أنهى فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة بيورن روذر، مشاورات مع الحكومة التونسية انطلقت منذ 30 نوفمبر واستمرت الى 13 ديسمبر الجاري بما سيمكن تونس من سحب 320 مليون دولار (3,227 مليون دينار)، في اطار المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في اطار اتفاق « تسهيل الصندوق الممد »، وسط توصيات للحكومة التونسية بضرورة تلافي التاخير في عدة اصلاحات.
وسيتيح الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في اطار اتفاق « تسهيل الصندوق الممدد » الموقع بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، في ماي 2016، لتونس رفع اجمالي المبالغ المسحوبة في اطار الاتفاق الى 1 مليار دولار.