سيمضي الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الايام القليلة القادمة اتفاقية شراكة وتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما أعلنه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين بالحمامات، داعيا النقابيين والهياكل النقابية الى معاضدة عمل الهيئة.
وأبرز الطبوبي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول « الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مدخل للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي » التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة، ضرورة ان يسهم النقابيون بصفة فعلية وجادة في دعم عمل هيئة مكافحة الفساد وفي نشر ثقافة مقاومة الفساد والابلاغ عن الفاسدين حفاظا على المصلحة الوطنية وعملا على انجاح الانتقال الديمقراطي في تونس.
واكد في السياق ذاته ان المعركة الاقتصادية في تونس هي « ام المعارك » وان ربحها يستوجب التصدي لكل مظاهر الفساد ولبارونات الفساد و »المستكرشين »، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحوكمة الرشيدة في كل القطاعات، مضيفا انه من « الضروري ان يبدأ المنادي بمقاومة الفساد من أمام بيته خاصة وان هذا المسار سيمكن تونس من صناعة ربيعها وتجاوز الصعوبات المالية التي تعاني منها ».
وشدد على ضرورة تعزيز هذه الجهود بتفعيل كل اليات الرقابة وبالقطع مع رواسب الماضي وان يصبح كل تونسي معنيا بمقاومة الفساد وحماية بلاده من المخاطر التي تتهددها.
واكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من جهته، ان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيمضي قريبا اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة سيكون رافدا هاما للهيئة خاصة وان « نزول منظمة وطنية بعراقة الاتحاد وثقله في معركة الحرب على الفساد سيسهم دون شك في الانتصار على هذه الافة التي تنخر بلادنا » على حد قوله.
وأوضح ان انتشار النقابيين والهياكل النقابية في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة سيكون نقطة قوة في عمل الهيئة بالنظر الى أهمية دورهم في ارساء معايير الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وسيساهم كذلك في النهوض بهذه المؤسسات ويحد من تدهور القطاع العام بالخصوص.
وأشار من ناحية أخرى الى ان الابتهاج بقانون حماية المبلغين الذي « يعد في حد ذاته ثورة »، حسب رأيه، يقابله انتظار بدأ يطول بخصوص اصدار النصوص التطبيقية لتفعيل القانون، مبينا ان الهيئة تواصل من جهة أخرى جهودها لتوعية الهياكل الادارية بضرورة تطبيق القانون وتشكيل لجان او هياكل ادارية مختصة تعنى بالعلاقة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكشف ان عدد الاستجابات لتشكيل هذه اللجان لم يتجاوز ال70 استجابة من مجموع 1000 هيكل اداري، معتبرا ان هذا الرقم يعد دليلا على تغلغل اللوبيات واصحاب المصالح وحرصها على عدم تفعيل هذا القانون خاصة في ما يتعلق بحماية المبلغين.
وأضاف إن « مكافحة الفساد حرب تحتاج الى طول نفس والى انخراط كل مكونات المجتمع التونسي وكل التونسيين »، مشيرا الى ان تتالي امضاء اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الهيئة وعديد الوزارات والهياكل الادارية والمنظمات ليس من باب التباهي بل انه يقوم على التزامات بين الاطراف الممضية والهيئة.
وبين ان التقييم الاولي للاتفاقيات الممضاة مع الديوانة التونسية وبلدية تونس ومع 12 وزارة والتي ستشفع باتفاقيات جديدة مع وزارات الداخلية والمالية والشؤون العقارية واملاك الدولة، يبرز وجود تعاون ايجابي ومجد ويؤشر لنجاعة اكبر في المستقبل.