اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية ماضية قدما في استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وخاصة من خلال توفير متطلبات تفعيل الدستور في جانبه المتعلق بالسلطة المحلية وتوفير متطلبات تنظيم الانتخابات البلدية المبرمجة في سنة 2018
وأضاف الشاهد لدى اشرافه، الجمعة، على افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من أيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمدينة سوسة تحت شعار « المؤسسة واللامركزية.. الديناميكية والفرص المتاحة »، ان مشروع القانون الأساسي الذي تم اعداده والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية يجري حاليا مناقشته صلب اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وذلك بعد ان تمت المصادقة على القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية وتعميم النظام البلدي باحداث 86 بلدية جديدة تضم حوالي 5ر3 مليون ساكن.
وذكر ان المجلس الوزاري المضيق المنعقد في أواخر أكتوبر المنقضي اتخذ قرارا يقضي بتحمل الدولة للديون المتخلدة بذمة 64 بلدية تشكو صعوبات وديون لفائدة المؤسسات العمومية في حدود مبلغ 100 مليون دينار يتم تسويتها دفعة واحدة سنة 2018 بما سيمكن من تخفيف الأعباء المحمولة على البلديات المعنية ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين.
كما استعرض ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة من ترفيع في تحويلات الدولة المخصصة للجماعات المحلية بعنوان المال المشترك من 394 مليون دينار سنة 2017 الى 430 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 36 مليون دينار.
وأشار الى ان العمل جاري حاليا على استكمال التركيز الفعلي للبلديات الجديدة وتوفير التمويلات الضرورية لانجاز مشاريع تنموية لفائدة 86 بلدية محدثة و187 بلدية تمت توسعة حدودها بكلفة جملية تفوق 750 مليون دينار خلال المخطط 2016/2020
ولفت رئيس الحكومة الى ان البلديات التونسية شرعت منذ 2016 في اعتماد منظومة استثمارية جديدة عبر تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بمبلغ 1220 مليون دينار منها 530 مليون دينار بعنوان مساعدة من الدولة مشيرا الى ان هذا البرنامج يهدف الى التقليص من التفاوت الجهوي من ناحية والى تدعيم البنية التحتية بالمدن من ناحية أخرى
واكد ان من ابرز ملامح البرنامج هو اسناد منحة الدولة على أساس مقاييس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار عدد سكان البلديات وطاقتها الجبائية مع اعتماد مؤشرات التنمية المحلية لتجسيم مبدأ التمييز الإيجابي
