البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

jhinaoui

الجهيناوي يؤكد في جاكرتاأن الديموقراطية يمكن أن تحول دون وجود صراعات سياسية وإجتماعية إذا توفرت شروطها الأساسية

أكد وزيرالشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في محاضرة ألقاها اليوم الخميس تحت عنوان « هل الديموقراطية هي الحل؟ »، خلال مشاركته في أشغال الدورة العاشرة لـ »منتدى بالي للديمقراطية » بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن الديموقراطية يمكنها أن تحول دون وجود توترات وصراعات سياسية واجتماعية، أو تقلل منها إلى حد كبير، وذلك من خلال الحكم الرشيد والتعامل السليم مع التعددية السياسية والاجتماعية، والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومتوازنة.
وأضاف الجهيناوي، وفق بلاغ صادر عن زارة الشؤون الخارجية، أن « الديمقراطية يمكن أن تكون الحل »، إذا تم إستيفاء عدد من شروطها ومبادئها الأساسية، ومنها بالخصوص إنشاء نظام حكم ديمقراطي يضمن مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويستند إلى مبادئ المساواة والإنصاف والسلم والعدالة الاجتماعية، لافتا في هذا السياق، إلى أن دستور جانفي 2014 التونسي يتضمن هذه المبادئ.
وإعتبر أن من شروط نجاح الديمقراطية أيضا التوفق في التعامل مع الاختلاف والتعددية، وفي تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والأمن، مذكرا في هذا الصدد، بأن تونس اختارت « الحوار الوطني » كآلية لمواجهة وحل الخلافات المثيرة للجدل التي تهدد وحدتها الوطنية. ولفت إلى هذا الحوار الذي انضمت إليه العديد من المنظمات والمجتمع المدني، أصبح منذ ذلك الحين آلية حقيقية تحظى باحترام كبير.
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية، التي نتجت عن إجماع وطني، تعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهي تسعى بذلك إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في توفير مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا، وتقليص الفوارق في التنمية بين الجهات.
كما إستعرض الوزير، نتائج « ندوة تونس لمنتدى بالي للديمقراطية » التي انعقدت في 2 أكتوبر المنقضي حول موضوع:  »الدّيمقراطية النّاشئة محلّيا: تجربة بلدان شمال إفريقيا’، معتبرا أن هذه الندوة ساهمت في إثراء النقاش وتبادل الآراء بخصوص تجارب دول شمال أفريقيا الخمس في مجال الديمقراطية المحلية.
وبين أن النقاشات التي شهدتها الندوة، أكدت أن الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان وأن تجربتي تونس وأندونيسا خير مثال على ذلك، إضافة إلى أن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يمكن من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة، بما في ذلك الحياة اللائقة والسلام والازدهار، كما كشفت أن الإرهاب والتدهور الاقتصادي يمثلان اليوم أهم العوائق التي تعترض الديمقراطية.
وشدد على أن البعد الأمني ??في المجتمعات الديمقراطية لا يتوقف فقط على العوامل الداخلية بل كذلك على العوامل الخارجية، مشيرا في هذا الصدد، إلى تأثير عدم الاستقرار في ليبيا على البلدان المجاورة، بما في ذلك تونس.
يذكر ان وزير الشؤون الخارجية يؤدي يومي 7 و8 ديسمبر الجاري ، زيارة عمل إلى جمهورية أندونيسيا، بدعوة من نظيرته الأندونيسية ريتنو مرصودي ، يشارك خلالها في الدورة العاشرة لـ »منتدى بالي للديمقراطية » التي تحتضنها العاصمة جاكرتا، بحضور ممثلين عن ستين دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية .

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

للتواصل معنا على