أعلنت بنما رفضها « القاطع » لإدراجها ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبة التي أقرها، امس الثلاثاء، وزراء الاتحاد الاوروبي والتي ضمت 17 دولة، بينها البلد الكاريبي.
وذكر بلاغ للخارجية البنمية أن « جمهورية بنما، وأمام هذا الإدراج المؤسف للبلاد ضمن هذه القائمة التمييزية، قررت استدعاء سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، داريو تشيرو، من أجل تقييم الخطوات التي يتعين اتخاذها » على إثر هذا الإدراج.
واعتبر البلاغ ان إدراج بنما ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية « تجاهل التقدم الواضح الذي أحرزته البلاد في مجال التعاون والشفافية المالية، حينما أشار بشكل غير مسؤول إلى أن النظام المالي التفضيلي لبنما +ينطوي على أضرار+ وأن البلاد لم تلتزم بوضوح بتعديله أو إلغائه بحلول نهاية سنة 2018″.
واوضح المصدر ذاته أن « بنما اعتمدت التزامات دولية في وقت قياسي، وأطلقت مسلسلا غير مسبوق لملاءمة إطارها القانوني »، مضيفا أن البلد الكاريبي « ليس لديه اليوم أي مسألة عالقة بخصوص المعايير الدولية للتعاون الضريبي ».
واعتمدت بنما آلية التبادل التلقائي بما ينسجم مع أهداف معيار الإبلاغ المشترك، الذي وضعه المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما انضمت إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وكذا إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، حسب البلاغ.
فضلا عن ذلك، يضيف المصدر ذاته، « أعلنت بنما بوضوح، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، خطيا أمام الاتحاد الأوروبي، التزامها بمراجعة النظم الضريبية التفضيلية سنة 2018″.
وضمت « القائمة السوداء » للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بنما، كلا من ساموا الأمريكية وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو، على الخصوص.
وكان الرئيس البنمي، خوان كارلوس فاريلا، أعرب في وقت سابق أمس، في تصريحات صحفية، عن أسفه لإدراج بلاده ضمن هذه القائمة السوداء، معتبرا انه « من غير المنصف ان يتم عزل بلد ملتزم بشكل كبير بمكافحة الإرهاب وبالشفافية المالية ومعاقبته بمثل هاته العقوبات ».