كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ان غياب التنسيق بين المتدخلين في اطار التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج الفلاحية في تونس، ادى في بعض الاحيان الى تمويل مشاريع ليست ذات اولوية.
واكد في تصريح اعلامي على هامش جلسة عمل حول « تنسيق التمويل الخارجي للفلاحة التونسية » انتظمت الثلاثاء بوزارة الفلاحة، ان الاجتماع يهدف الى التنسيق بين المتدخلين والوزارة لتتولى بذلك التحكم في عمليات التمويل الخارجي وتوجيهها نحو المشاريع المندرجة صلب اهداف السياسات العامة للحكومة.
واضاف ان اللقاءات، التي ستكون بصفة دورية، ترمي الى تبادل المعلومات ودراسة الصعوبات وايجاد الحلول الضرورية ليتم على اثرها تكوين فريق للعمل على كل محور وذلك لاحكام عمليات التمويل والتنسيق بين المتدخلين.
كما يهدف اللقاء الى تحسيس ممثلي المنظمات الدولية والممولين واقناعهم بضرورة التنسيق والتشاور واحداث هيكل قار يجتمع بصفة دورية للتنسيق بين الوزارة والممولين.
ومن جهته اكد منسق المكتب الاقليمي الفرعي لمنظمة الاغذية والزراعة في شمال افريقيا والممثل في تونس، ضرورة العمل على تفعيل دور الجهات المعنية لتحسين الانتاج لا سيما في مجال الزيتون والتمور وخلق الفرص لدعم الانتاج والتصدير خاصة بالنسبة لصغار المنتجين.
وقد حضر هذه الجلسة ممثلو عدد من المنظمات الدولية في تونس على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الالماني والبنك الالماني في تونس ووالوكالة اليابانية للتعاون العالمي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية ومنظمة الاغذية والزراعة في شمال افريقيا والبنك الاوروبي للاستثمار والمكتب الاقليمي للتنمية وخدمات الدعم في شمال افريقيا.
ويشار الى ان هناك اكثر من 40 مشروعا كبيرا دخلت حيز التنفيذ بكلفة جملية تقدر ب8ر3 مليار دينار. وبلغت قيمة الاستثمار العمومي 1 مليار دينار في السنة بمعدل 40 بالمائة عن طريق موارد خارجية.
كما تبلغ ميزانية سنة 2018، حوالي 2ر1 مليار دينار منها 49 بالمائة تمويل خارجي.