أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن تعيين الوزير السابق والحقوقي كمال الجندوبي رئيسا لفريق الخبراء المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن ، الذي يضم أيضا شارل غاراوي (المملكة المتحدة) وميليسا بارك (استراليا).
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الانترنات، مساء أمس الاثنين « ان الشعب اليمني يتعرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة للقتل والدمار والتشتت، ولذلك لابد من محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعنف »
وأضاف قوله » إن تشكيل هذا الفريق هو خطوة هامة لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المنتمين الى أطراف مختلفة في خضم تدهور الأزمة الإنسانية بالبلد، وإرساء العدالة وجبر الضرر للضحايا ».
وذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان اتخذ قرار تكليف هذا الفريق الأممي يوم 29 سبتمبر 2017، وقد ندد بالمناسبة في بيان له، بتواصل انتهاكات والاعتداءات على حقوق الانسان وقانون حقوق الإنسان الدولي في اليمن ، والتي تشمل بالخصوص تجنيد الأطفال من قبل بعض المجموعات المسلحة والإيقافات العشوائية والاعتداءات على المدنيين والمدارس وعلى البعثات الإنسانية وأعضائها ».
وتتمثل مهمة هذا الفريق حسب قرار مجلس حقوق الإنسان، في رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وإجراء تحقيق شامل حول كل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية وغيرها التي ارتكبتها كل الأطراف في النزاع في اليمن منذ سبتمبر 2014، وتقديم تقرير كتابي إلى المفوض السامي بحلول سبتمبر 2018.
يذكر أن لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والتحقيقات الصادرة بها تكليفات من الأمم المتحدة يتزايد استخدامها للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانت طويلة الأمد أو ناجمة عن أحداث مفاجئة، ولتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب. وهذه الهيئات أنشأها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والهياكل التابعة وهي لجنة حقوق الإنسان، والأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكمال الجندوبي هو من مواليد عام 1952 في تونس وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان .وكان ترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تولت تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في تونس في اكتوبر 2011، كما شغل عضوية ورئاسة العديد من الجمعيات الحقوقية ومن بينها شبكة حقوق الانسان الاورومتوسطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
وتحمل مسؤولية وزير لدى رئيس حكومة حبيب الصيد مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
وكان الجندوبي أيضا عضوا في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وقضى 17 عاما في المنفى بسبب نشاطه الإنساني في تونس.