علقت الحكومة البريطانية مشروعا للمساعدات الخارجية بعد أن كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أن أموال دافعي الضرائب تذهب إلى متطرفين في سوريا.
وكشف برنامج « بانوراما » أن ضباطا للشرطة تدعمها المملكة المتحدة في سوريا مع محاكم « تصدر أحكاما وحشية ».
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة تتعامل مع مزاعم التعاون مع الجماعات الإرهابية « على محمل الجد ».
ونفت شركة « آدم سميث إنترناشونال »، وهي الشركة البريطانية التي تدير المشروع، تلك المزاعم بشدة.
وتشكلت ما تعرف بـ »الشرطة السورية الحرة » في أعقاب اندلاع الانتفاضة في سوريا، لفرض القانون والنظام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قوات المعارضة.
وتدير شركة « آدم سميث إنترناشونال » المشروع منذ أكتوبر2014.
وكانت بريطانيا واحدة من ست دول مانحة تمول المشروع الذي يوفر الشرطة المجتمعية للمناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظات حلب وإدلب ودرعا.
وكان من المفترض أن تكون هذه القوة الشرطية مدنية وغير مسلحة ولا تتعاون مع الجماعات المتطرفة، لكن برنامج « بانوراما » الذي يذاع على بي بي سي وجد أمثلة تقول عكس ذلك، وكشف عن عدة مزاعم عن المشروع، من بينها:
تتعاون الشرطة مع محاكم تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة – بما في ذلك قضية شهدت رجم سيدتين حتى الموت
تحصل الشرطة على أموال نقدية ثم تُجبر على تسليم الأموال إلى جماعة متطرفة تسيطر على المنطقة
يجري اختيار ضباط الشرطة من قبل مجموعة متطرفة
تضم قوائم رواتب الشرطة أسماء أشخاص راحلين أو وهميين
وأعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في أفريل أن المملكة المتحدة ستلتزم بدفع بمبلغ إضافي قدره أربعة ملايين جنيه استرليني إلى برنامج الوصول إلى العدالة والأمن المجتمعي الممول من المملكة المتحدة، والذي يدعم الشرطة السورية الحرة.

بي بي سي