قرر النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء امس الاربعاء، رفع الجلسة العامة، وإرجاء ردود وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تساؤلات النواب إلى صباح اليوم الخميس، وذلك احتراما للوزير، على حد قوله، بعد أن غادر عدد كبير من النواب القاعة بسبب تأخر الوقت.
وقد أكد عدد من نواب الشعب، في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة ، على أن إصلاح منظومة التعليم العالي في تونس أصبح ضرورة ملحة بما يمكن الجامعات من الاضطلاع بدورها في تكوين الكفاءات القادرة على خدمة البلاد وعلى النهوض باقتصادها.
ودعا النواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيلاء البحث العلمي ما يستحقه من العناية، معبرين عن انشغالهم من ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج سواء لاتمام بحوثهم أو للعمل في هذه البلدان التي توفر لهم فرصا تتلاءم مع طموحاتهم.
كما دعوا الوزارة إلى لعب دورها في تطوير مستوى التكوين الجامعي، خصوصا في ما يتعلق بالبرامج التعليمية والاختصاصات التدريسية، منادين بإدراج اختصاصات ذات طاقة تشغيلية عالية بالجامعات بما يضمن للمتخرجين فرصا أكبر للدخول في سوق الشغل.
وطالب نواب آخرون إلى تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة التي تسجل أعدادها ارتفاعا مستمرا كل سنة، مؤكدين، في المقابل على ضرورة الترفيع في الاعتمادات المرصودة لفائدة البحث العلمي، وعلى تثمين البحوث العلمية.
كما اقترح النواب تدعيم تدريس اللغات الأجنبية كالفرنسية والأنقليزية للنهوض بمستوى تكوين الطلبة، مبرزين الحاجة الى ملاءمة التوجيه الجامعي مع انتظارات الطلاب من جهة، ومع متطلبات النهوض بالتكوين البيداغوجي للأستاذة الجامعيين، من جهة ثانية.
وانتقد بعض النواب، ما اعتبروه انكفاء للوزارة على نفسها لعدم تعاونها مع الوزارت الأخرى مثل التربية والطاقة والصناعة لتحسين مستوى التكوين العلمي للخريجين الجدد، مسجلين غياب دعم الباحثين في وقت يلقى فيه هؤلاء الترحيب والمكانة المرموقة بالخارج.
