قدمت استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، مشروعا للتسوية بين الدول الأوروبية التي لاتزال على خلاف بشأن سبل تأمين استقبال طالبي اللجوء الوافدين إلى أوروبا.
وأعلن المتحدث باسم إستونيا أنه « تم توزيع نص المشروع على سفراء الدول الأعضاء الـ28 المجتمعين في بروكسل ».
وقال المتحدث: « نأمل بأن يتمكن النص من إرساء الأسس لمحادثات مقبلة »، واصفا المقترحات بأنها « منصفة » لكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن مضمون الوثيقة.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن « المقترحات تهدف إلى إخراج ملف تقاسم المسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء من الطريق المسدود الذي يواجهه منذ عام ».
يذكر أن، العمل على تعديل « نظام دبلن » الذي ينص على تحميل البلد الذي يشكل بوابة الدخول الأولى إلى الاتحاد المسؤولية الرئيسية عن طالب اللجوء اصطدم برفض دول مثل بولندا والمجر إلزامها بإجراءات استقبال.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي، بأن إستونيا بلورت « نظام إنذار مسبق » يقدم للمفوضية الأوروبية تحذيرا مسبقا من ارتفاع مفرط لعدد طالبي اللجوء في بعض الدول.
ويوصي الجهاز التنفيذي الأوروبي عندئذ بإجراءات تضامن بين الدول، بوسائل مالية وأيضا على مستوى الاستقبال، لتخفيف العبء عن دول أوروبية تتعرض لضغط كبير.
وأضاف: « يمكن للمفوضية إصدار توصية تؤول إلى إجراءات إلزامية في حال التصويت عليها بأكثرية مؤهلة من الدول الأعضاء، لتشمل شروط الاستقبال ».
جدير بالذكر، أن التسوية المقترحة تهدف إلى مراعاة الرفض الصريح لدى عدد من الدول لأي استقبال إلزامي، والذي شكل أحد أسباب عرقلة الخطة المقترحة في 2015 في ذروة أزمة الهجرة لتوزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا لإيطاليا واليونان.