عبرت النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية في بيان لها اليوم السبت عن استنكارها لما جاء في مداخلة وزير العدل غازي الجريبي امس الجمعة بمجلس نواب الشعب بخصوص كتبة المحاكم .
وأشارت الى أن مداخلة وزير العدل تضمنت « جملة من المغالطات » موضحة أنّ كتبة المحاكم يؤمنون حصص الاستمرار منذ تنقيح الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية أي جوان 2016 أيام السبت والأحد والعطل الرسمية دون مقابل وتأجيرها لا يعد امتيازا.وطالبت بإحداث إدارة عامة لكتبة المحاكم رافضة الحلول الترقيعية.
وأوضحت أن العديد من كتبة المحاكم نجحوا في الوحدات القيمية التي تمكنهم من التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء والتمتع بترقياتهم منذ 2015 إلا أنهم ينتظرون دورهم منذ ذلك التاريخ مذكرة بأن عددهم بالمئات لكن ميزانية الوزارة لم تشمل إلا 170 عونا فقط.
في هذا الصدد أكد المكتب التنفيذي للنقابة عزمه وحرصه على أن ينال أبناء العدلية حقوقهم مع رفضهم القاطع لسياسة التهميش المعتمدة من قبل سلطة الإشراف.
وتطرقت إلى خطورة الوضع مشددة على ضرورة التفاف أبناء العدلية ووقوفهم صفا واحدا من أجل التصدي لسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة واتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لردّ الاعتبار لهم ونيل حقوقهم المسلوبة.
وكان البرلمان صادق امس الجمعة على ميزانية وزارة العدل لسنة 2018