رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، ب « الصيغة التوافقية » التي قبلها البرلمان الليبي، والخاصة بتعديل الاتفاق السياسي.
وأوضحت البعثة، في بيان مقتضب نشر عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أنها  » ترحب البعثة بقرار مجلس النواب، الذي ينص على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي، التي قدمتها البعثة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة « .
وأشارت البعثة الأممية، إلى أن هذه الصيغة مستندة لمداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس.
وافق البرلمان الليبي أمس الثلاثاء، على صيغة قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قبل أسبوع، تتضمن تعديلات في الاتفاق السياسي الليبي.
وتتضمن الصيغة الموحدة التي تقدم بها المبعوث الأممي 12 بندا خاصا بتعديل مواد في الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في ديسمبر من العام 2015 بمدينة الصخيرات في المغرب.
وتتعلق هذه المواد بالسلطة التنفيذية، ومن بينها أن تتكون تلك السلطة من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة) ومجلس الوزراء (الحكومة).
كما تنص على وجوب أن « يتخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع » وأن « تكون من ضمن اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعا (القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي) ».
وتجرى منذ نهاية سبتمبر في تونس ، جولات لتعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب قبل عامين ضمن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة في 21 سبتمبر الماضي لحل الأزمة الليبية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية « شينخوا ».
وانتهت الجولة الثانية من مفاوضات تعديل الاتفاق قبل أسبوعين، وعادت وفود الحوار الممثلة للبرلمان ولمجلس الدولة، التي شاركت في تلك الجولة للتشاور مع المجلسين والعودة برأي نهائي حول التعديلات التي أقرت والتي يجب أن تعدل خلال الجولة المقبلة من مفاوضات تعديل ذلك الاتفاق.