شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء على ضرورة الا يكون الاحتجاج الاجتماعي سببا في تعطيل الانتاج، قائلا إن التحرك الاجتماعي الذي يعطل الانتاج هو في الحقيقة يعطل الأداة التي من شأنها ان توفر الامكانيات للحلول الاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة خلال تقديمه لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ان الدولة منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف وان التحركات والاحتجاجات الاجتماعية مشروعة لكن يجب الا تتسبب في تعطيل الانتاج الذي يغلق ماديا كل امكانية لحل الاشكاليات الاجتماعية.
واستعرض في هذا الاطار بعض المؤشرات التي تظهر تمكن تونس من تسجيل تقدم مرضي رغم الصعوبات الاجتماعية، مشيرا بالخصوص الى تحسن انتاج الفسفاط بنسبة 23 بالمائة في حدود شهر نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وارتفاع الصادرات بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وذكر الشاهد في كلمته ان تحقيق التقدم والرفاه في تونس مرتبط باستعادة قيمة العمل وعودة الانتاج، كاحدى محركات النمو التي تساهم في التوصل الى تحسين المؤشرات الاقتصادية، باعتباره « الهاجس اليومي والرئيسي للعمل الحكومي »، حسب تعبيره.