أعلنت وداد بوجاه المسؤولة على برنامج، بمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (مكتب تونس)، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن إطلاق مشروع الموقع الإلكتروني « العدالة الجزائية في تونس بالباء والتاء ».
وأكدت بوجاه، خلال ندوة صحفية إلتامت بمقر المرصد الوطني للصحفيين التونسيين، أن الموقع لا يتعلق بارساء منظومة جديدة، بقدر ما يسعى إلى التعريف بالإجراءات الجزائية في تونس، وتوعية المواطنين بالجانب القانوني من زاوية الحقوق والواجبات.
وأفادت بأن تشعب الإجراءات الجزائية، إستدعى التفكير في إطلاق هذا الموقع الذي يهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات، والتعريف بمختلف المتدخلين في مجالات العدالة الجزائية.
كما سلطت الضوء على مختلف حيثيات القضايا الجزائية، بالإضافة إلى توضيح مسؤولية وصلاحيات الجهات المتدخلة في نظام العدالة الجزائية، وتحسيس المواطنين بحقوقهم المكفولة وفق مقتضيات الدستور.
ويوفر الموقع باللغة التونسية الدارجة واللغة الفرنسية، معلومات مبسطة وتفاعلية تتيح للأشخاص النفاذ الى المعلومة المتعلقة بمنظومة العدالة الجزائية في تونس. ويتيح في جانب آخر للمتقاضي الإطلاع على القوانين التي تنظم العدالة الجزائية والجهات المختصة للتعاطي مع القضايا، وفق طبيعتها وملابساتها.

ويسعى الموقع أيضا، إلى ان يكون بوابة للاجتهاد وتبادل الآراء، وتدارس عديد الوضعيات القانونية والتحاور حولها، قصد تكريس البعد الإصلاحي باستمرار للمنظومة الجزائية في تونس.
كما يقدم الموقع لمحة عامة عن الإجرءات الجزائية، إنطلاقا من الشكوى وصولا إلى صدور الحكم، بالإضافة إلى التعريف بسلسلة المتدخلين في القضايا، وبمختلف الحقوق والضمانات التي يضبطها القانون.
ويعرف الموقع من جهة أخرى، بمختلف المؤسسات القضائية التي يشملها نظام العدالة الجزائية، بما فيها الهياكل الإدارية والرقابية التي من شأنها ضمان تطبيق العدالة.
يشار إلى أن الموقع يوفر قائمة أسئلة وأجوبة لتيسير فهم قواعد الإجراءات الجزائية في تونس، علاوة على التعريف بالمصطلحات القضائية والمفردات الخاصة بالعدالة الجزائية.
ومركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بجينيف (DCAF)، هو مؤسسة دولية أنشأت بمبادرة من سويسرا، ويساهم المركز في تعزيز الحوكمة في قطاعي الأمن والدفاع، من خلال إقتراح جملة من الإصلاحات على الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقوات الأمن والدفاع، ومساعدة الدول المتقدمة و النامية على الإرتقاء بمستوى إدارة قطاع الأمن، في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون، وفي كنف الحياد و النزاهة. ويوجد حاليا 61 دولة عضو في أنشطة المركز.