تم اختيار تونس، لاطلاق الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين والعاملين بالوسائط الاعلامية ، المتعلقة بسلامة الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب التي يطرحها الاتحاد الدولي للصحفيين، لعرضها على الجلسة العامة للأمم المتحدة، وفق ما أكده نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري.
وأوضح البغوري، خلال تنظيم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين لندوة صحفية، السبت، لتقديم هذه الاتفاقية الدولية الجديدة ، أن هذه المبادرة، تعد الية جديدة لوضع حد من الافلات من العقاب ولحماية الصحفيين.
وقال  » هناك عدد من الدول ، ولا سيما الغربية منها، عبرت عن استعدادها للامضاء على هذه الاتفاقية »، داعيا الحكومة التونسية لأن تكون من أول الحكومات التي تمضي هذه الاتفاقية.
وبين البغوري، وجود أكثر من 100 صحفي في العالم يقتلون ويسجنون ويخطفون سنويا، من بينهم الصحفيان سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين منذ أكثر من ثلاث سنوات بليبيا، وأن هذا الوضع، يتطلب وضع اليات جديدة لحماية الصحفيين وضمان حريتهم.
من جانبه، أكد زياد الدبار، عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن اطلاق هذه المبادرة جاء ، في وقت تنعقد فيه اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي للصحفيين بتونس خلال هذه الأيام، وأن اختيار تونس لاطلاقها، ليس بغريب خاصة أنها ستحتضن المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين خلال صائفة 2018.
واعتبر الدبار أن هذه المبادرة فريدة من نوعها، لتكوين لجنة دولية لحماية الصحفيين، ستعمل على ايجاد الحلول الكفيلة بوقف ظاهرة الافلات من العقاب وحماية حرية الصحافة.
وقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين خلال هذه الندوة الصحفية، الاتفاقية الدولية الجديدة التي يطرحها الاتحاد الدولي للصحفيين حول سلامة الصحفيين ومقاومة الإفلات من العقاب.
وتؤكد هذه الاتفاقية، في ديباجتها، « أنه في ظل فشل الاليات الدولية والنصوص القانونية الموجودة حاليا، ستساهم هذه الاتفاقية في تقليل الاعتداءات على الصحفيين أو التحقيق الجدي في مقتلهم وجلب القتلة أمام العدالة ، فحاليا ما يزيد على 90 بالمئة من الاعتداءات تمر دون تحقيق ».
وينتظر من هذه المعاهدة الدولية التي تمت مناقشتها وتبنيها النهائي من قبل قيادات الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس أن تخلق ديناميكية جديدة قادرة على اتخاد خطوات فعلية على الأرض لوضع حد لمسالة الحصانة في قضايا الإعتداء على الصحفيين حول العالم.
وفي مادتها الأولى ، تشير هذه الاتفاقية الى أن الغرض منها هو تعزيز وحماية وضمان سلامة الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الاعلام في أوقات السلم وأثناء النزاعات المسلحة وحماية قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية، في بيئة داعمة دون التعرض للمضايقات أو الترهيب أو الاعتداء على سلامتهم الجسدية.
وفي مادتها 21، تشير الى أنه يبدأ نفاذها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبالنسبة لكل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام .وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع صكها الخاص.