أعلن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور،امس الجمعة، ان الوزارة ستمضي اتفاقية اطارية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واضاف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان هذه الاتفاقية تهدف الى تجسيم الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومقاومة الفساد ودعم مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في قطاع الطاقة والمناجم.
ولفت الوزير الى تحسن ترتيب تونس في مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لسنة 2017 في قطاع النفط والغاز مقارنة مع سنة 2014 لتحتل المرتبة 26 من جملة 81 دولة تم تقييمها (المرتبة الاولى في شمال افريقيا والشرق الاوسط).
وكان عدد من النواب قد اثار مسالة عدم الشفافية في قطاع المحروقات خاصة في ما يتعلق برخص البحث والاستكشاف وضعف الرقابة على الشركات البترولية.
ومن جهة اخرى افاد قدور، ان الموارد الوطنية من المحروقات قد سجلت تراجعا بمعدل 6 بالمائة سنويا ما بين سنتي 2010 و2016 (تراجع اهم الحقول مسكار بحوالي النصف وعشتروت وادم والبرمة بحوالي 35 بالمائة) وذلك مقابل نمو الطلب بنسبة 2 بالمائة سنويا مع توقعات بتواصل الطلب على الطاقة بالنسبة للسنتين 2017 و2018.
ويتميز قطاع المحروقات في تونس بضعف الاستثمارات والذي يبرزه تراجع معدل عدد الرخص سارية المفعول ليصل الى 21 رخصة سنة 2017 (مقابل 50 سنة 2012) وهو ما ترتب عنه تقلص في عدد الابار الاستكشافية والاكتشافات.
وبخصوص تراجع الانتاج، افاد الوزير ان الاحتجاجات في قطاع المحروقات كانت لها انعكاسات مالية هامة اذ ان توقف الانتاج بالجنوب التونسي تسبب في خسارة ب926 مليون دينار دون اعتبار النقص في العائدات الجبائية للدولة.