افاد مدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية منير حداد، مساء امس  الخميس خلال جلسة استماع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية لوزير التربية حاتم بن سالم حول مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2018، ان ميزانية التنمية الخاصة بالوزارة قد سجلت عجزا ب 65 مليون دينار سنة 2017 ومن المرجح ان ترتفع خلال سنة 2018 نظرا لعدم توفر الاعتمادات من طرف وزارة المالية.
وبين حداد خلال عرضه لمحتوى التقرير الذي اعدته الوزارة حول مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2018، بان هذا العجز جاء نتيجة تخصيص ما يناهز 65 مليون دينار من جملة 202 مليون دينار « مرسمة دفعا سنة » سنة 2017 لخلاص ديون متخلدة على الميزانيات السابقة، وبالتالي اصبح الاعتماد النهائي المرصود دفعا للمشاريع الجديدة والمتواصلة سنة 2017 لا يتجاوز 137 مليون دينار.
وابرز المتحدث بأنه تم اقتراح تخصيص اعتمادات مالية خاصة بالوزارة خلال سنة 2018 مقدرة ب 4925.533 مليون دينار مقابل 4861.959 مليون دينار خلال سنة 2017, اي بزياد تقدر ب 63.574 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة تطور ب 1.3 بالمائة.
وأضاف انه سيتم الاعتماد في اطار ميزانية 2018 على الية النواب لتسديد الشغورات على مستوى الاطار المدرس ب 11839 مدرسا نائبا بالتعليم الابتدائي و 1673 مدرسا نائبا بالإعدادي والثانوي.
وأكد حداد بان 2100 مدرسة ابتدائي تعاني نقصا في العملة من حراسة وتنظيف، منها 251 مدرسة تفتقر تماما الى العملة مما يساهم في انتشار الاوبئة والاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية المتمثلة في السرقة وإتلاف المعدات، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 18 الف حالة اعتداء على المؤسسات التربوية خلال الخمس سنوات الاخيرة اضافة الى تسجيل المنظومة التربوية سنويا ما يزيد عن 17 الف حالة عنف مادي ولفظي.
وأضاف مدير عام الشؤون المالية انه من المنتظر ان يبلغ خلال السنة الدراسية 2018/2019 اجمالي عدد التلاميذ 2125526 اي بزيادة ب 37560 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الحالية حيث يبلغ عدد التلاميذ 2087966 تلميذ.
من جانبه اثنى النائب علي بنور على جرأة الوزارة في الكشف عن العجز المالي الذي تعاني منه، مشيرا الى ان هذه الميزانية المرصودة لسنة 2018 لن تغطي هذا العجز المرجح للارتفاع. وقال « وجب على الوزارة انهاء تعهداتها بميزانية 2017 قبل الانتقال الى الميزانية القادمة ورصد ميزانية لإنهاء المشاريع التي لاتزال عالقة ».
وألح بنور على ضرورة التعجيل بتفعيل المجلس الاعلى للتربية في اقرب الاجال الممكنة الذي من شانه وفق تقديره، مزيد احكام برنامج عمل الوزارة وخططها ومشاريعها بالمستقبل، اضافة الى حرص الوزير على ضمان استمرارية الدولة والإيفاء بما تم الاتفاق حوله في عديد الملفات من قبل الوزارء السابقين.
وذكرت النائبة حياة عمري من جهتها بان الوزارة قد شرعت في عملية الاصلاح التربوي منذ سنة 2016 وأنفقت عديد الاموال في الغرض وما تزال ترصد الاعتمادات وهو ما اعتبرته « اهدارا للمال العام بالتخفي وراء غطاء اصلاح المنظومة التربوية « ، وفي المقابل لم يتغير اي شيء وما تزال المنظومة التربوية ماضية نحوا الاسوء.
ودعت في هذا الشأن وزير التربية الى البحث عن مصادر تمويل اخرى وعدم الاعتماد على الدولة فقط، مطالبة بضرورة تشريك اللجنة في كل ما يخص عملية اصلاح منظومة التربية، حسب قولها.
وثمنت النائبة لمياء الغربي بدورها المنهجية التي اعتمدتها وزارة التربية في اعداد ميزانية 2018 من خلال ضبط البرامج حسب السياسات العامة وحسب الاهداف ووفق تسلسل محكم قائلة ان « هذا ما يسمى بالحوكمة الرشيدة الضامنة لمبدأ الشفافية في التحكم في الموارد والنفقات وضمان حسن توظيفها، وهو انجاز كبير سيحسب لوزارة التربية سنة 2018″، حسب قولها.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب اكد وزير التربية حاتم بن سالم انه سيعمل على ضمان مبدأ استمرارية الدولة مع البناء على انجازات الوزارات السابقة، وانه لن يعول على امكانيات المالية العمومية في اصلاح المنظومة التربوية بل عن طريق تمويلات اجنبية في شكل هبات لافتا انه تلقى عديد العروض في الغرض.
وشدد بن سالم على اهمية تفعيل المجلس الاعلى للتربية في اقرب الاجال الذي من شانه حسب رأيه، المساعدة على استقرار المنظومة التربوية وضمان توجه استراتيجي واضح المعالم ، متعهدا انه سيعمل على تفعليه قبل مغادرته منصبه على راس وزارة التربية.
وتابع وزير التربية بالقول إن الاولويات المطلقة لوزارة التربية خلال الفترة القادمة اعتماد مقاربة جديدة في عملية الاصلاح قائمة على اربع نقاط أساسية هي اصلاح الزمن المدرسي عبر التقليص من ساعات الدراسة، ووجوب ضبط استراتيجية لتكوين الاطارات التربوية، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية، علاوة على تطوير منظومة الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لتكون رافدا من روافد التعلم.