أكد بشير الايرماني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، اليوم الجمعة خلال ندوة اقليمية حول « التغطية الصحية الشاملة والحق في الصحة »، ان الدولة تنكب حاليا على بلورة عدة اصلاحات جذرية على مستوى المنظومة الاجتماعية، فرضتها مؤشرات الوضع الصحي في تونس.
وأفاد ان هذه الاصلاحات التي يتواصل تنفيذها بين سنتي 2016 و2020 في اطار مخطط التنمية، تتلخص في العمل على صياغة منظومة وطنية صحية تؤمن تغطية اجتماعية شاملة وتوفير الرعاية الصحية الاولية للجميع، وتوفير حد أدنى من الدخل لغير القادرين على العمل، وتطوير نظم الضمان الاجتماعي.
وأشار خلال هذا اللقاء الذي ينتظم على مدى يومين ببادرة من الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة وبالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، الى ان هذا الاصلاح سيشمل صندوق التامين على المرض عن طريق تطوير اساليب الحوكمة العصرية والتحكم في النفقات وتشجيع الوقاية وتعزيز الصحة للمنخرطين وأسرهم.
وقال ان الوضع المتردي للمنظومة الصحية في تونس، والذي نتج عنه عجز مالي بمختلف الصناديق الاجتماعية، يعود الى التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي عاشتها تونس، من ذلك ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة لاكثر من 75 سنة وتهرم التركيبة السكانية، وتنامي دور القطاع الصحي غير المهيكل والازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ومن جهته بين رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة بلقاسم صابري، ان التقرير حول واقع الصحة في تونس الصادر عن الجمعية في فيفري 2017 أظهر إخلالات كبيرة في ما يتعلق بنفاذ المواطن الى حقه في الصحة من ذلك ان 5 بالمائة من السكان يصلون الى مستوى الفقر الكارثي ولا يتمتعون بالتغطية صحية ويلجؤون الى بيع ممتلكاتهم لتغطية مصاريفهم العلاجية.
وأفاد صابري انه على ضوء هذا التقرير فان الجمعية تقوم حاليا ضمن تنسيقية تضم 50 جمعية بالدفاع عن المرفق العمومي للصحة، وقد بادرت بعقد عدة لقاءات مع مختلف المتدخلين من اجل صياغة برنامج لتطوير الحق في الصحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاقليمية المدافعة عن الحق في الصحة ومع الحكومات ومنظمات الامم المتحدة.
ومن جانبه بين المسؤول عن الاقتصاد والتمويل الصحي لاقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، ان الانظمة الصحية في اقليم شرق المتوسط تواجه عدة تحديات متعلقة بحوكمة هذا القطاع مبينا ان هذا الاقليم الذي يسكنه 620 مليون شخص اي 8.7 بالمائة من سكان العالم، لا يستثمر بشكل كاف في قطاع الصحة، اذ ان نفقاته في المجال الصحي لاتتجاوز 153 مليار دولار في السنة أي اقل من 2 بالمائة من نسبة الانفاق العالمي على الصحة.
وكشف ان منظمة الصحة العالمية تعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الدول على بلورة رؤية من اجل ضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات، ليتم العمل على اساسها على صياغة استراتجيات وتحديد آليات لتطبيقها.