كشف مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري انه سيقع احداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية وسيكون هيكلا وطنيا جامعا لمختلف الوزارات المعنية، تحت اشراف رئيس الحكومة، وسيضم مختلف المعاهد الوطنية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاحصائية وكذلك الأطراف الاجتماعية وربما أعضاء عن مجلس نواب الشعب.
وسيضطلع المجلس الاعلى لتمويل الحماية الاجتماعية بالمتابعة الدقيقة والمتواصلة للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وخاصة العمل على مواصلة تنويع مصادر التمويل وإيجاد موارد بديلة للضمان الاجتماعي في تونس.
وفسر المدير العام للضمان الاجتماعي في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية نظمتها الوزارة أمس الخميس لفائدة الصحفيين حول « مختلف سيناريوهات اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي »، ان المجلس الاعلى لتمويل الحماية الاجتماعية الذي سيحدث بموجب نص خاص، سيفكر في إيجاد بدائل غير كلاسيكية للتمويل من ذلك إمكانية احداث اداءات او موارد جديدة في اتجاه انقاذ أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأبرز من جهة أخرى ان التحديات المطروحة على الصناديق الاجتماعية الثلاثة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين على المرض) تتمثل في تحقيق المقاربة التي تقوم عليها سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وهي العمل على توسيع التغطية الاجتماعية خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي وتحسين الخدمات والمحافظة على التوازنات المالية بما يضمن الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي إلى جانب تعزيز آليات الحوكمة ووضع استراتيجية متكاملة في مجال الاستخلاص والمراقبة توائم بين متطلبات التوازن المالي للصندوق التي تفترض مقاومة التهرب الاجتماعي ومراعاة الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات.
كما سيقع العمل على ايجاد مصادر جديدة للتمويل بما يكفل تحقيق التوازن المالي للصناديق الاجتماعية وتطوير الخدمات تفاديا لمزيد الترفيع في المساهمات المبنية على الأجور لعدم إثقال كاهل المضمونين أو الحد من تنافسية المؤسسة وقدراتها التشغيلية.
وسيتم في ذات الاطار إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية وتحسين أساليب التصرف داخلها والتحكم في الأعباء مع العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي والعمل على استقطاب القطاع الموازي لضمان الانضواء الطوعي للعاملين بالقطاع الموازي بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ولدى تطرقه الى مسالة ديون الصناديق الاجتماعية قال المسؤول ان ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولئن مكنت ميزانية الدولة الصندوق من 800 مليون دينار في 2016 و2017 لتمكينه من الإيفاء بتعهداته تجاه منظوريه غير ان الصندوق له مستحقات لدى مؤسسات ومنشئات عمومية بدورها تعاني من عدة صعوبات في حدود 600 م د وتم استخلاص جزء كبير منها.
اما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأفاد ان الديون التي يقال انها بلغت 4 الاف مليون دينار فإنها غير صحيحة باعتبار ان هناك ديون تعود الى مؤسسات أو مدينين متوقفين عن النشاط الى جانب خطايا مالية أخرى.
وأفاد المتحدث في هذا الاطار أنه سيتم الانكباب على تطهير هذه الديون وطرح ما هو غير قابل للاستخلاص الذي يقارب 1400 مليون دينار في موفى ديسمبر 2016