بلغ عدد المؤسسات الصناعية التونسية المتحصلة على علامات المواصفات الدولية، 2191 مؤسسة، من مجموع ما يزيد عن الـ5700 مؤسسة تنشط في القطاع، وفق ما أعلن عنه وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عماد الحمامي.
وأفاد الحمامي خلال افتتاحه الجمعة، اليوم الوطني للجودة الذي انتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن النشاط الصناعي يستأثر بنسبة 85 بالمائة من مجموع المواصفات التونسية البالغ عددها 17692 علامة مواصفة.
وأشار الوزير، الى أن وزارته تعمل على تطوير مستوى الجودة لدى المؤسسات التونسية لدعم تنافسيتها، وذلك عبر الترفيع في عدد المؤسسات الحاصلة على علامات الجودة، مبرزا أن تنظيم اليوم الوطني للجودة يرمي إلى تعريف المؤسسات الصناعية بالبرنامج الوطني لدعم للنهوض بالجودة .
ويتمثل ذات البرنامج الذي كان قد انطلق منذ سنة 1995، في توفير المساندة الفنية للشركات الصناعية في مجالي الجودة والإنتاجية لتصبح قادرة على التصدير، وفق ما أكدته المنسقة الرئيسة « لمشروع كاينز » بوزارة الصناعة وريد شلواطي.
وأوضحت شلواطي، أن مشروع « كاينزر » الذي انطلق من 2016 ويتواصل إلى غاية 2019 يندرج في اطار البرنامج الوطني للنهوض بالجودة ويستهدف الزيادة في إنتاجية ومردودية الشركات الصناعية، من خلال منحها المساندة الفنية من قبل خبراء في مجال الجودة.
وأفادت بأن مفهوم « كاينز » الياباني يعكس نمو الإنتاجية والمردودية بالتعويل على الجودة والمواصفات، مبينة أن المشروع يهدف إلى تطوير تنافسية المؤسسات في صناعة النسيج والجلود والأحذية والصناعات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية والصناعات الغذائية.
وتابعت قولها » استفادت من البرنامج الوطني لدعم النهوض بالجودة ما لايقل عن 800 مؤسسة صناعية، فيما انتفعت 120 مؤسسة أخرى بدعم فني شمل الإنتاجية »، معتبرة أن » البرنامج قد سجل نجاحا في زيادة تنافسية المؤسسات بنسبة تقدر ب50 بالمائة. »
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة البشير بوجدي، اهتمام المؤسسات الصناعية ببرامج الدعم في مستوى الجودة ، داعيا الوزارة إلى إعلام الصناعيين ببرامج الدعم الفني في مجالي الجودة والإنتاجية.