ثمنت حركة النهضة الاجتماع التشاوري الذي عقدته مع نداء تونس والاتحاد الوطني الحر حول مشروع قانون المالية 2018 واعتباره « اطارا مفتوحا يتسع لكل من يسعى لمزيد تقوية الحزام السياسي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وتثبيت اتفاق قرطاج وتطويره ».
واشار بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم امس الاربعاء باشراف رئيس الحركة والمخصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والحزبية انه تم تجديد تكليف نور الدين البحيري رئيسا لكتلة الحركة بمجلس نواب الشعب لدورة نيابية جديدة مثمنا أداء الكتلة ودورها المتميز في التعبير عن سياسات الحركة ومواقفها وفي تسريع العمل التشريعي.
وفي مسألة العلاقة بين العمل السياسي والمناشط المجتمعية، أكد المكتب التنفيذي التزامه بتفعيل قرار المؤتمر العاشر للحركة والمتعلق بخيار التخصص والمضي قدما في الفصل الجاد بين المجالين ورفض تصدر القيادات السياسية اي نشاط مجتمعي منعا لأي ازدواجية قيادية في المجالين.
واعتبرت حركة النهضة ان نجاح مجلس النواب في انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد خطوة هامة في اتجاه تنظيم الانتخابات المحلية في أقرب وقت باعتبارها استحقاقا وطنيا هاما.
كا اورد البيان تضامن الحركة مع المواطنين بمدن الجنوب على إثر فيضان بعض الاودية نتيجة نزول كميات هامة من الامطار تسبب في تسجيل بعض الخسائر المادية داعيا الحكومة والسلط المحلية والجهوية في كل مناطق البلاد وخاصة في ولايات الشمال الغربي لحسن الاستعداد لإدارة الاوضاع الصعبة التي قد تعرفها هذه الجهات نتيجة الكوارث الطبيعية المرتقبة.
يذكر ان لقاء تشاوريا جمع يوم الاثنين الفارط كلا من حركة نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر وتم اثره الإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
كما تم الإتفاق في هذا اللقاء على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي صرح اثر اللقاء  » إنه لم يتحدد بعد إذا ما سيتم توسيع التنسيقية التي كانت بين النداء والنهضة ام انه ستبعث كتلة برلمانية جديدة »، مبينا أن هذه المسألة قد تم إرجاؤها إلى الاثنين القادم إثر اجتماع سينعقد بمقر النهضة