أعربت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي عن استغرابها لاصدار عدد من الأحزاب السياسية بيانا مشتركا تستنكر فيه عودة الحزب الوطني الحر الى دائرة الحكم مؤكدة أن « الأحزاب الكبرى في أعرق الديمقراطيات لا تستشير بقية الاحزاب عندما تقرر توسيع دائرة تحالفاتها ».
وأوضحت اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن البيان المشترك يعكس من حيث الشكل ما أسمته ب »دكتاتورية الأقلية » حيث تضمن توقيع 10 أحزاب غير ممثلة في البرلمان من بينها حزب وحيد له حضور في مجلس نواب الشعب وهو آفاق تونس قائلة ان « الديمقراطية تفترض احترام مواقف الأقلية ولكنها تفرض في المقابل الأخذ بنتائج الانتخابات باعتبار أن الأحزاب التي لها ثقل سياسي تحاسب أمام ناخبيها « حسب تقديرها.
وبينت في سياق متصل ان ما يفهم من مضمون البيان هو « قلق » هذه الأحزاب من تنظيم الاستحقاق البلدي في موعده المقرر ليوم 25 مارس القادم وذلك بعد انضمام الاتحاد الوطني الحر لحزبي نداء تونس والنهضة الذين لهما أكبر ثقل سياسي وبرلماني بما مكنهما من تخطي أزمة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
واضافت قولها ان نواب الاتحاد الوطني الحر وعددهم 12 قد « قاموا بدور المنقذ للمسار الديمقراطي وذلك بالاتفاق مع حزبي النداء والنهضة على مرشح لرئاسة هيئة الانتخابات، مشيرة الى أن هذه الأحزاب « تمكنت بهذا التحالف من استعادة الثقة في البرلمان الذي اهتزت صورته في 4 دورات متتالية ولم يتوفق من الحسم في مسألة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات والاستجابة لدعوات المواطنين في كامل تراب الجمهورية المنادية بتنظيم الانتخابات البلدية » حسب تقديرها.
وأوصت بالاسراع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن تحول دون تنظيم الانتخابات البلدية وتوفير أفضل ظروف تنظيمها لوجستيا وقانونيا.
وكانت أحزاب سياسية أعربت الثلاثاء الماضي في بيان مشترك لها عن استغرابها واستنكارها « للقرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والإنعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية ».
واعتبرت أن إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في اشارة الى النهضة والنداء والوطني الحر، من شأنه المس باستقلاليتها وبرصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى التونسيين.
والأحزاب الموقعة على البيان هى حركة مشروع تونس وحزب المستقبل وافاق تونس والمبادرة الوطنية الدستورية التونسية وحزب العمل الوطني الديمقراطي والجمهوري والمسار وحركة تونس أولا والبديل التونسي وحزب اللقاء الديمقراطي.
تجدر الإشارة الى أنه تم الاثنين الماضي وإثر اللقاء التشاوري الذي جمع حركة نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر الإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
كما تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، والتوافق على « خيار واحد للتسريع بانتخاب رئيس هيئة الانتخابات صلب البرلمان ».
سارة