شرعت صباح الأربعاء 15 نوفمبر 2017 فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة في تنفيذ حملة وطنية لمكافحة احتكار المنتوجات الاستهلاكية في حملة تستهدف مراقبة مخازن الخضر بمختلف جهات البلاد، حسب ما أعلن عنه مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي.

وأضاف التيمومي في تصريح لـــــوكالة تونس افريقيا للانباء بأن اجراء هذه الحملة يرمي الى مراقبة المخازن القانونية والكشف عن مستودعات الخزن غير القانونية للخضر، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون.

وذكر، بأن ذات الاجراء الذي يتم بالتنسيق مع مصالح الأمن يندرج في اطار مواصلة عمليات مراقبة خزن الخضر، مبرزا أن الحملة انطلقت تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الأربعاء إلى سوق الجملة ببئر القصعة.

وأقر التيمومي، بتسجيل نقص في أعداد أعوان المراقبة الإقتصادية، مشيرا ،إلى أنه سيتم تعزيز جهاز فرق المراقبة الإقتصادية بالانتدابات، اذ لا يتجاوز عددهم الـــــ700 عونا، وتشمل اجراءت المراقبة لما يزيد عن الـ27 ألف نقطة بيع في مختلف مسالك التوزيع.

وقال المسؤول  » تم ضخ 30 ألف طن من المخزونات التعديلية للخضر منذ شهر سبتمبر 2017″ ، ملاحظا بأنه جرى تسجيل نقص منذ الأسبوع الماضي في انتاج الخضر بما أدى الى نقص التزويد وارتفاع الأسعار.

وللاشارة فان رئيس الحكومة كان صرح فجر الأربعاء على هامش زيارته إلى سوق الجملة ببئر القصعة، بأنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة الإقتصادية لمكافحة ظاهرة احتكار ترويج منتوجات الخضر وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين في وقت تشهد فيه بعض الخضر مثل البطاطا والفلفل زيادة مشطة في أسعارها.