طالب وزير تكنلوجيات الاتصال، أنور معروف، بتحويل وزارته الى وزارة خاصة بالتجهيز الرقمي بهدف دعم دورها في النهوض بالاقتصاد واكساب تدخلاتها النجاعة الكافية في مختلف المجالات.
واكد معروف، خلال جلسة عقدتها، الاثنين بمجلس نواب الشعب، لجنة الصناعة والطاقة، ان بعض المشاريع التي تقوم بها الوزارة تعترضها صعوبات تتعلق بالخصوص بقيادة المشاريع التي يتم انجازها مع وزارات أخرى، فضلا عن عدم الوعي بدور الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة في انعاش الاقتصاد ».
وعبر الوزير عن استغرابه من تخصيص اعتمادات لا تتجاوز مستوى 5 مليون دينار من مجموع عائدات تقدر ب 200 م د لصندوق تنمية الاتصالات، للنهوض بمجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا الى أن القسم الأكبر من اعتمادات الصندوق يتم صرفها (75 م د)، لتسديد عجز البريد التونسي والديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي.
وأعلن، بأنه سيتم خلال سنة 2018 احداث صندوق لبعث المؤسسات الناشئة قصد النهوض بدورها في التشغيل والتصدير، ملاحظا ان وزارته سجلت تقدما في تركيز النظام المعلوماتي لوزارة التجارة.
كما أشار الى أنه تم ارساء الادارة الالكترونية في اطار مشروع المعرف الوحيد مقابل عدم التقدم في تركيز منظومة للتصرف في الموارد المالية للدولة، ذلك أن التقدم في تنفيذه يبقى رهين تجاوب وزارة المالية مع المشروع.
وذكر الوزير، بأن منظومة التصرف في الموارد المالية للدولة ترمي الى ضمان التصرف الأمثل في موارد الدولة، وذلك بزيادة معايير الحوكمة وبانتهاج نظم محاسبية ناجعة في اعداد التوقعات والفرضيات المتعلقة باعداد الميزانية وقانون المالية.
وذكر من جهة اخرى بان سنة 2018 ستشهد اصدار المجلة الرقمية التي ستتضمن استراتيجية تونس في المجال الرقمي في أفق السنوات المقبلة، فضلا عن ارساء قانون للجرائم السيبرنية المودع حاليا لدى رئاسة الحكومة. كما تعتزم الوزارة ارساء نظام معلوماتي خاص بالضمان الاجتماعي وآخر خاص بالبلديات.
وطرح عضو الحكومة فكرة احداث مؤسسة تعنى بالتنمية الرقمية، باسم  » التونسية للتنمية الرقمية  » مساندا مبدأ اعطائها مهمة قيادة المشاريع الرقمية الأفقية أي المنجزة لفائدة الوزارات، ومنحها الحرية التسيير لتحظى بالمستوى الأعلى من النجاعة.
وللاشارة، فان ميزانية وزارة تكنلوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي سجلت تقلصا في اعتماداتها خلال سنة 2018، اذ قدرت ميزانية الوزارة ب133ر120 مليون دينار، مقابل ميزانية بلغت 142ر127 م د سنة 2017.