وصل العجز التجاري في تونس، موفى أكتوبر 2017، « إلى مستوى مثير للقلق » ليصل الى 6ر13210 مليون دينار (م د) مقابل 2ر10781 مليون دينار في نفس الفترة من 2016، وفق الإحصائيات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
كما تفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 3342 م د (اي 3ر25 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 5ر2672 م د خلال الأشھر العشرة الأولى من سنة 2016.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ على التوالي 7ر67 بالمائة سنة 2017 مقابل 4ر68 بالمائة في 2016، نتيجة العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (2ر3638 م د) وإيطاليا (7ر1739 م د) و تركيا (8ر1496 م د) وروسيا (1004 م د) و الجزائر (4ر624 م د).
بلغت قيمة الواردات 8ر40850 م د، موفى أكتوبر 2017، مقابل 2ر34168 م د في 2016. وقد شهدت الواردات زيادة هامة بلغت 6ر19 بالمائة مقابل 8ر3 بالمائة في 2016. في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 1ر27640 م د مقابل 23387 م د خلال نفس الفترة من 2016 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 2ر18 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة (9ر2 بالمائة).
وفسر البنك المركزي، في تحليل حول « التبادل التجاري مع تونس » خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 والذي نشره مؤخرا، تواصل هذا العجز « بالتضخم المتزايد للواردات في حين يبقى حجم الصادرات غير كاف لتحقيق التوازن ».
ارتفاع الواردات متأت أساسا من قطاع الطاقة
ترجع الزيادة الهامة للواردات (6ر19 بالمائة)، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، أساسا إلى ارتفاع واردات قطاع الطاقة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام (2ر787 م د مقابل 8ر481 م د) والمواد المكررة (1ر2912 م د مقابل 8ر1775 م د). كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 4ر20 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (8ر463 م د مقابل 3ر395 م د) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9ر21 بالمائة ومواد التجھيز بنسبة 2ر9 بالمائة والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 3ر16 بالمائة.
وظلت الواردات من المواد الإستھلاكية غيرالغذائية في ارتفاعھا الھام بنسبة 1ر20 بالمائة حيث سجلت المشتريات من السيارات السياحية زيادة بنسبة 9ر3 بالمائة (1399 م د مقابل 4ر1346 م د) ومن الزيوت المركزة والعطور بنسبة 5ر16 بالمائة (3ر299 م د مقابل 257 م د) والمواد البلاستيكية بنسبة 6ر15 بالمائة (6ر1243 م د مقابل 2ر1076 م د). كما تجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 7ر16 بالمائة.
تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 1ر7 بالمائة
سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 1ر7 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (9ر357 م د مقابل 454 م د)
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (2ر18 بالمائة)، خلال الأشھر العشرة الأولى من سنة 2017، إلى الزيادة الھامة في صادرات قطاع
الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (8ر1001 م د مقابل 459 م د) والمواد المكررة (9ر690 م د مقابل 7ر348 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 5ر12 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات التمور (2ر420 م د مقابل 3ر383 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكھربائية بنسبة 3ر18 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1ر15 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 6ر13 بالمائة.
تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 8ر17 بالمائة