وصل العجز التجاري في تونس، موفى أكتوبر 2017، « إلى مستوى مثير للقلق » ليصل الى 6ر13210 مليون دينار (م د) مقابل 2ر10781 مليون دينار في نفس الفترة من 2016، وفق الإحصائيات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
كما تفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 3342 م د (اي 3ر25 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 5ر2672 م د خلال الأشھر العشرة الأولى من سنة 2016.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ على التوالي 7ر67 بالمائة سنة 2017 مقابل 4ر68 بالمائة في 2016، نتيجة العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (2ر3638 م د) وإيطاليا (7ر1739 م د) و تركيا (8ر1496 م د) وروسيا (1004 م د) و الجزائر (4ر624 م د).
بلغت قيمة الواردات 8ر40850 م د، موفى أكتوبر 2017، مقابل 2ر34168 م د في 2016. وقد شهدت الواردات زيادة هامة بلغت 6ر19 بالمائة مقابل 8ر3 بالمائة في 2016. في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 1ر27640 م د مقابل 23387 م د خلال نفس الفترة من 2016 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 2ر18 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة (9ر2 بالمائة).
وفسر البنك المركزي، في تحليل حول « التبادل التجاري مع تونس » خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 والذي نشره مؤخرا، تواصل هذا العجز « بالتضخم المتزايد للواردات في حين يبقى حجم الصادرات غير كاف لتحقيق التوازن ».