اعتبرت هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية أن انجاز مشروع المحطة الكهربائية بالمرناقية (ولاية منوبة) غير مثمر، حسب ما اكده الكاتب العام لجامعة الكهرباء والغاز باتحاد الشغل عبد القادر الجلاصي.
وأفاد الجمعة في حديث لـ(وات)، أن الهيئة أصدرت قرارها منذ فترة وجيزة في صفقة انجاز هذه المحطة الكهربائية التي حامت حولها شبهات فساد واخلالات فنية جعلت الطرف النقابي يتحرك ويقدم شكاية للجهات المعنية للتثبت منها.
وتتعلق ابرز الطعون والعرائض، وفق ما تحصلت عليه (وات) من نص قرار هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، في الاختيارات الفنية في إطار طلب العروض المقدمة في 2016 مقارنة بتلك التي تم اعتمادها في إطار طلب العروض المعلن في 2014
بالاضافة إلى العريضة الواردة عن إحدى الشركات الخاصة المشاركة في الصفقة والطعون التي وردت تحت مسمى أعوان الستاغ والمتصلة بأداء الشركة المقترحة خلال مرحلة الاستغلال في إطار عقود الصفقات المتعلقة بمحطات توليد الكهرباء علاوة على المسائل المتعلقة بنزاهة تعاقدات الشركة المقترحة لانجاز المحطة.
وقد افضت عملية التدقيق إلى ملاحظة عدد من الاخلالات من ذلك التغييرات التي تم إدخالها على وثائق الدعوة إلى المنافسة بين طلب العروض الأول والثاني بالإضافة إلى معالجة العروض في علاقة بمحتوى كراسات الشروط وما يقتضيه الأمر المنظم للصفقات العمومية.
كما اعتبرت هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية أن العروض الواردة بما فيها عرض الشركة المقترحة تضمنت تغييرات على مستوى كراسات الشروط في الجوانب الإدارية والمالية والفنية بما يمكن اعتباره كراس شروط جديد ومغاير للوثيقة الأصلية التي تم اعتمادها.
وبين الجلاصي ان انجاز هذه المحطة، التى كان من المفترض أن تنطلق أشغالها في 2018 على ان تدخل حيز الاستغلال في 2019، سيتاخر بعد سقوط الصفقة مشيرا الى وجود حلول بديلة أخرى قادرة الستاغ على القيام بها من اجل مجابهة ذروة الطلب على الكهرباء في 2018
ويهدف المشروع الذي تنتفع به الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق إرساء محطة توليد بالتوربينات الغازية بالمرناقية ولاية منوبة بطاقة جملية تناهز 600 ميغاوات.
وتقدر قيمة انجاز المحطة بحوالي 600 مليون دينار ستمولها الستاغ عن طريق قروض من البنك الإسلامي للتنمية والبنك السعودي للتنمية، علما وأن مجلس نواب الشعب قد صادق في 16 فيفري 2016 على اتفاقية ضمان مبرمة بين تونس وذات البنك للمساهمة في تمويل مشروع هذه المحطة بمبلغ يعادل حوالي 408 مليون دينار عن طريق البيع لأجل.
وتتمثل عناصر المشروع في إحداث وحدتين من التوربينات الغازية بطاقة إنتاج تقارب 300 ميغاوات لكل واحدة علاوة على محولات كهربائية وكوابل الضغط العالي ومعدات القيادة والقياس والمعدات الكهربائية والميكانيكية المشتركة إلى جانب قطع الغيار وأدوات الصيانة ومعدات المساعدة والأعمال المدنية.
وسيمكن نفس المشروع الذي ستشارك في أشغال تنفيذه مؤسسات تونسية بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة من استيعاب 150 موطن شغل علاوة على 60 إطارا و700 موطن شغل غير دائم خلال مرحلة تركيز المشروع.
وتجدر الإشارة الى أن الطلب السنوي على الطاقة الكهربائية في تونس يشهد ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة وقد تصل هذه النسبة إلى 7 بالمائة خلال موسم الذروة.