نشر « مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان »(دعم) ومقره تونس دراسة بعنوان « الدستور وحقوق الإنسان في بلدان الثورات العربية (تونس و مصر و ليبيا) نموذجا » تناولت بالبحث جدلية العلاقة القائمة بين الثورة كمعطى تاريخي و بين الدستور كمشروع ومنتج جوهري في تاريخ هذه الدول الثلاث.
وأعد الدراسة (144 صفحة) أحمد فوزي كباحث رئيسي بمساهمة سالم غلاب و سامح سمير ورجب سعد و محمد عمران ونشرتها احدى المطابع التونسية اواخر اكتوبر الماضي.
وتناولت الدراسة بالتحليل تجارب مصر و تونس و ليبيا كل على حدة نظرا لاختلاف الظروف و المعطيات من تجربة إلى أخرى مع التركيز على عنصرين أساسيين يتمثل الأول في تقديم الاطار المحيط بجدلية الثورة و الدستور في علاقتها بدعم المعطى الحقوقي اما المستوى الثاني فتم فيه التركيز على نص الدستور ودراسة معطياته ذات العلاقة بالحقوق و الحريات.
وحاولت الدراسة الاجابة على جملة من الاسئلة تضمنتها المقدمة العامة للكتاب على غرار تاثير الخلاف على الدساتير ومشروعاتها في هذه البلدان على حالة التوافق في بلدان الدراسة وعلى نجاح فتراتها الانتقالية وهل كانت الدساتير السابقة لثورات تونس و مصر و ليبيا سببا رئيسيا في انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلط التنفيذية في تلك الدول.
ومن الاسئلة الاخرى التي حاولت الدراسة الاجابة عنها مدى مساهمة تردي الاوضاع في تلك الدول على جميع المستويات في السماح بانتهاك حقوق الانسان و التمييز بين المواطنين.
وفي ما يخص دستور تونس (تمت المصادقة عليه في 27 جانفي 2014) خلصت الدراسة إلى انه يمثل « خطوة حقيقية في مجال صيانة الحقوق المدنية والسياسية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين التونسيين  » مع تسجيل « بعض القصور الناتج عن ترك حرية واضحة للسلطة التشريعية دون تقييد لترجمة نصوص و تشريعات قد تؤثر عليها نظرة البرلمان حسب اغلبيته و تكوينه وحسب تاثير السلطة التنفيذية عليه.
وتضمنت الدراسة ايضا استنتاجات استخلصها الباحثون عقب مقابلات تم اجراؤها مع اعضاء في المجلس الوطني التأسيسي وفي البرلمان الحالي في تونس واعضاء من الجمعية التاسيسية في مصر و مع خبراء حقوقيين وسياسسين للإجابة على مجموعة من التساؤلات تتعلق بتأثير الثورات على مشاريع انتاج الدساتير الجديدة.
وخلصت الدراسة ايضا الى جملة من التوصيات مقدمة الى المؤسسات التشريعية والسلط التنفيذية في الدول الثلاثة تونس و مصر و ليبيا.
ومن ضمن التوصيات الخاصة بتونس سحب او تعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح (محل نظر احدى اللجان البرلمانية حاليا) وتعديل أو التخلي عن مشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
يذكر ان مركز « دعم » هو مؤسسة إقليمية غير حكومية مستقلة تاسست سنة 2015 ويعمل المركز لتحقيق اهدافه من خلال ثلاثة برامج مترابطة وهي برنامج تنمية القدرات و برنامج اصلاح السياسات و التشريعات و برنامج الدراسات و البحوث.
ويتولى مختار الطريفي ( من تونس) رئاسة مجلس ادارة المركز أما خطة المدير التنفيذي فيتولاها محمد عمران (مصر) مع هيئة استشارية تضم اعضاء من تونس و مصر و ليبيا.