تم اليوم الجمعة بالعاصمة، الإعلان عن الشروع في إعداد اطار قانوني يتعلق ب » المبادر الذاتي »، والذي يندرج في العمل على ايجاد حلول لهيكلة الاقتصاد غير المنظم وادماجه في الدورة الاقتصادية المنظمة، وذلك خلال ملتقى نظمته بالعاصمة، وزارة التكوين المهني والتشغيل بالاشتراك مع جمعية المبادرة العالمية للإنصاف والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
واعتبرت المديرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل، جيهان قازة، أن الغاية من هذا اللقاء، إعداد اطار قانوني يهيكل المبادرة الذاتية ويدمجها في الدورة الاقتصادية المنظمة بالإضافة إلى تشريك جميع الوزارات المعنية والفئات الناشطة التي تواجه صعوبة الاندماج في الاقتصاد المهيكل قصد الاستماع إليها والاستئناس بتجاربها ومقترحاتها في الخصوص، على أن ترفع لاحقا إلى لجنة فنية تضم مختلف الأطراف المتدخلة للاستئناس بها في إعداد الاطار القانوني المتعلق بالمبادر الذاتي.
وأفادت قازة في هذا الشأن أن الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون ستشمل، تحديد الفئات المشتغلة في القطاع غير المنظم، في مرحلة أولى، ومنحها في مرحلة ثانية الامتيازات الكفيلة بتشجيعها واستقطابها نحو الاقتصاد المنظم، في انتظار طرح اللجنة الفنية التي ستعمل على مدى ثمانية أسابيع، النسخة الأخيرة لمشروع القانون يوم 27 ديسمبر 2017.
ويندرج مشروع القانون في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمبادرة الخاصة التي تم اعدادها من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل، حسب رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل منير رمضاني، الذي أوضح أن مشروع هذا القانون سيمكن من معالجة ما وصفه ب « معضلة العمل غير المنظم الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويتعارض مع الالتزامات الدولية لتونس فيما يتعلق بالعمل المنظم ».
وأشار إلى أن الوزارة تطمح من خلال هذا المشروع إلى جلب المبادر الخاص العامل في المجال غير المنظم، نحو المجال المنظم وفق استراتيجية محكمة تضمن له التغطية والحماية الاجتماعية من جهة، وتساعد الدولة على تنظيم هذا القطاع والاستفادة من الامكانات المتاحة فيه في خدمة الاقتصاد الوطني.
ولاحظ المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، أن آلية المبادر الذاتي، ستمكن من استقطاب العاملين في القطاع غير المنظم والتعرف عليهم وتمكينهم من الضمانات الاجتماعية والتأمينات الضرورية، وتسهيل عملهم في اطار القانون، بما يضمن لهذا الفئة الهشة مقومات العمل اللائق ونجاح مشاريعهم بما من شأنه أن يسهم في تطوير الناتج الإجمالي الخام للبلاد، وفي خلق الثروات.
وبين أن مشروع هذا القانون يحث خاصة على دفع الاستثمار، والمبادرة الخاصة، والتقليص من نسبة البطالة من خلال الاحاطة بالناشطين في عديد القطاعات « بطريقة فوضوية ومهمشة وموازية » ومتابعتهم، وذلك في ملاءمة مع مقتضيات اتفاق قرطاج المبرم في 13 جويلية 2016، وخارطة الطريق المضمنة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة في أفق 2018/2020.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم شهادات حول صعوبات المبادرة الخاصة التي يواجهها الباعثون في مختلف القطاعات، حيث طرح باعث مشروع مد قنوات الغاز بولاية الكاف والمختص في تركيب الطاقة الشمسية محمد أشرف بن صغير، الاشكاليات التي تعرض إليها خلال مرحلة بعث المشروع، والمتمثلة أساسا في صعوبة التمويل والانجاز، علاوة على مشاكل تسديد أقساط القرض في فترة لم ينطلق فيها المشروع بشكل فعلي وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان، حسب قوله، إلى الفشل.
ودعا بن صغير ممثلي الحكومة والمجتمع المدني إلى التسريع في المصادقة على مشروع هذا القانون المعطل منذ خمس سنوات وتنزيله على أرض الواقع، لضمان نجاح مشاريع أصحاب المبادرة الذاتية.
واعتبرت المديرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل، جيهان قازة، أن الغاية من هذا اللقاء، إعداد اطار قانوني يهيكل المبادرة الذاتية ويدمجها في الدورة الاقتصادية المنظمة بالإضافة إلى تشريك جميع الوزارات المعنية والفئات الناشطة التي تواجه صعوبة الاندماج في الاقتصاد المهيكل قصد الاستماع إليها والاستئناس بتجاربها ومقترحاتها في الخصوص، على أن ترفع لاحقا إلى لجنة فنية تضم مختلف الأطراف المتدخلة للاستئناس بها في إعداد الاطار القانوني المتعلق بالمبادر الذاتي.
وأفادت قازة في هذا الشأن أن الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون ستشمل، تحديد الفئات المشتغلة في القطاع غير المنظم، في مرحلة أولى، ومنحها في مرحلة ثانية الامتيازات الكفيلة بتشجيعها واستقطابها نحو الاقتصاد المنظم، في انتظار طرح اللجنة الفنية التي ستعمل على مدى ثمانية أسابيع، النسخة الأخيرة لمشروع القانون يوم 27 ديسمبر 2017.
ويندرج مشروع القانون في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمبادرة الخاصة التي تم اعدادها من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل، حسب رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل منير رمضاني، الذي أوضح أن مشروع هذا القانون سيمكن من معالجة ما وصفه ب « معضلة العمل غير المنظم الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويتعارض مع الالتزامات الدولية لتونس فيما يتعلق بالعمل المنظم ».
وأشار إلى أن الوزارة تطمح من خلال هذا المشروع إلى جلب المبادر الخاص العامل في المجال غير المنظم، نحو المجال المنظم وفق استراتيجية محكمة تضمن له التغطية والحماية الاجتماعية من جهة، وتساعد الدولة على تنظيم هذا القطاع والاستفادة من الامكانات المتاحة فيه في خدمة الاقتصاد الوطني.
ولاحظ المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، أن آلية المبادر الذاتي، ستمكن من استقطاب العاملين في القطاع غير المنظم والتعرف عليهم وتمكينهم من الضمانات الاجتماعية والتأمينات الضرورية، وتسهيل عملهم في اطار القانون، بما يضمن لهذا الفئة الهشة مقومات العمل اللائق ونجاح مشاريعهم بما من شأنه أن يسهم في تطوير الناتج الإجمالي الخام للبلاد، وفي خلق الثروات.
وبين أن مشروع هذا القانون يحث خاصة على دفع الاستثمار، والمبادرة الخاصة، والتقليص من نسبة البطالة من خلال الاحاطة بالناشطين في عديد القطاعات « بطريقة فوضوية ومهمشة وموازية » ومتابعتهم، وذلك في ملاءمة مع مقتضيات اتفاق قرطاج المبرم في 13 جويلية 2016، وخارطة الطريق المضمنة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة في أفق 2018/2020.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم شهادات حول صعوبات المبادرة الخاصة التي يواجهها الباعثون في مختلف القطاعات، حيث طرح باعث مشروع مد قنوات الغاز بولاية الكاف والمختص في تركيب الطاقة الشمسية محمد أشرف بن صغير، الاشكاليات التي تعرض إليها خلال مرحلة بعث المشروع، والمتمثلة أساسا في صعوبة التمويل والانجاز، علاوة على مشاكل تسديد أقساط القرض في فترة لم ينطلق فيها المشروع بشكل فعلي وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان، حسب قوله، إلى الفشل.
ودعا بن صغير ممثلي الحكومة والمجتمع المدني إلى التسريع في المصادقة على مشروع هذا القانون المعطل منذ خمس سنوات وتنزيله على أرض الواقع، لضمان نجاح مشاريع أصحاب المبادرة الذاتية.
