نظم عدد من متقاعدي قوات الأمن الداخلي من مختلف الأسلاك اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب بباردو ،إحتجاجا على اعتبروه « إقصاء و إستثناء دون موجب قانوني من قرار تسوية المسار المهني » والذي اتخذته الحكومة سنة 2014 وشمل حينها العديد من المباشرين و المتقاعدين من أعوان قوات الامن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية و العدل.
وقال رئيس جمعية « أمل و إستشراف « ،عبد المجيد البلومي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ان « الحكومة ووزارتي العدل والداخلية مارست تمييزا في حق الأمنيين المتقاعدين الذين تم استثنائهم من التمتع باجراء المراجعة الاستثنائية للمسار المهني للأمنيين الذين تأخرت ترقياتهم » .
وحسب البلومي فان عدد المتقاعدين من الامنيين الذين تم استثنائهم من هذا الاجراء يفوق 32 الف متقاعد وفق تقديرات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية كما ان المتقاعدين « أستثنوا من تسوية مسارهم المهني بمفعول رجعي للسنوات الممتدة من 1980 الى 2007  »
واضاف في هذا الصدد ان جمعيته لم تتوصل باي اجابة مقنعة لهذا الاستثناء من الجهات الرسمية مشيرا الى انه « لا يوجد اي سند قانوني لهذا الاستثناء فضلا عن انه مخالف للدستور بسبب تعارضه مع مبدأ المساواة في الحقوق « ،حسب تعبيره.
وذكر رئيس الجمعية الذي حضر معه اكثر من 200 متقاعد تجمعوا امام احد مداخل البرلمان « هناك التزامات محمولة على الدولة وجمعيتنا قامت بمراسلة مجلس نواب الشعب بخصوص هذا التمييز و الحيف كما قامت منذ اواخر سنة 2015 بالتظلم و رفع دعوى قضائية الى المحكمة الابتدائية لانصاف منتسبينا » من المتقاعدين الذين لم يجدوا سوى « الوعود الوهمية » من الجهات التي اتصلوا بها.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات نددوا فيها باللامبالاة و التمييز الذي مورس بشأنهم كما رددوا شعارات طالبوا فيها بالمساواة مع بقية زملائهم الذين تمتعوا بتسوية مسارهم المهني سواء ممن احيلوا على التقاعد اومن المباشرين حاليا.
وقام المحتجون بتوزيع عريضة شكوى على عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب .