انعقد، في مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل، الاجتماع الاول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تضم وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والسياحة والصناعات التقليدية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي بن عبد الرحمان، الذي أشرف على هذا الاجتماع، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تهدف أساسا إلى وضع سياسات عمومية في مجال التشغيل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وإلى تحديد الاليات الضرورية لتحسين تشغيلية الباحثين عن الشغل، من بينها مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وتقييمها وتبسيط إجراءاتها حتى تستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية لليد العاملة المختصة ولتطلعات طالبي الشغل.
وستمكن هذه الاستراتيجية، وفق الوزير، من إيجاد حلول للتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، داعيا إلى العمل من أجل إيجاد كل الحلول العملية لتبسيط الاجراءات التشريعية والادارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.
يذكر أن رئيس الحكومة كان أعطى إشارة انطلاق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال شهر أوت الماضي حيث تم تكوين لجنة سياسية تحت إشرافه، إضافة إلى لجنة قيادة