اقترح مشروع قانون المالية بعنوان 2018 إجراء جديد قديم يتمثل في مساهمة اجتماعية تضامنية ستوظف على كل دافعي الضرائب سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو من الشركات .
وحسب تقديرات الحكومة هذا الإجراء سيجلب حوالي 300 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية ، هذه المساهمة لن تكون ظرفية على اعتبار وان مقترح القانون لا يحددها في الزمن وهو ما يعني أن استخلاصها سيبقى ساري المفعول وفق ما أكده الأستاذ الجامعي والخبير في الجباية محمد صالح العياري لبرنامج اقتصادكوم على موجات الإذاعة الوطنية .
وأضاف أن هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية قدرت بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و بالنسبة إلى الشركات في محاولة لسد عجز الصناديق الاجتماعية .
علما وأن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ حوالي 470 مليون دينار في 2016 في حين بلغ عجز الصندوق الوطني للتضامن والحيطة الاجتماعية 346 مليون دينار في نفس الفترة و فيما يتعلق بالصندوق الوطني للتأمين على المرض فان وضعيته المالية اقل خطورة بما أن خسائره ليست كبيرة لكن المتخلد لفائدته لدى الصندوقين الآخرين بلغ حوالي 2200 مليون دينار وهو ما يهدد مواصلته تسديد مستحقات المتعاملين معه من أطباء وصيادلة وغيرهم.

الاذاعة الوطنية – أمل الجندوبي