أبدت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان قلقها من التوجه العام المعتمد في مشروع القانون المالية لسنة 2018. واعتبرت، خلال ندوة صحفية نظمتها، الخميس، أن المشروع غابت فيه كل الاجراءت، التي تعكس السياسة الاقتصادية المصادق عليها ضمن مخطط التنمية 2016-2020.
وأكد أنيس رئيس الجمعية بن عبد لله أن الأحكام الجبائية المقترحة في مشروع القانون تهدف إلى تعبئة الموارد لتحقيق التوازن في الميزانية دون الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادية وذلك نتيجة للترفيع في نسبة الضغط الجبائي على القطاع المنظم عوض الاتجاه نحو مقاومة التهرب الجبائي والتصدي للسوق الموازية.
وانتقدت الجمعية أهم الإجراءات الواردة والمتعلقة خاصة بالترفيع في نسب المعاليم الديوانية و في الأداء على القيمة المضافة وإخضاع بيع العقارات المبنية المعدة للسكن للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة مما من شأنه التأثير سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن.
واعتبرت أن تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعارض ومبدأ حيادية هذا الأداء. وثمنت جمعية خبراء المحاسبين الإجراء المتعلق بمراجعة النظام التقديري رغم أنه « محتشما ».
ودعا المحاسبون الشبان في الاثناء الحكومة إلى دعم المجهودات التصدي للسوق الموازية والتهرب الجبائي وتوسيع قاعدة الضريبة وتعصير الإدارة لتسهيل عمليات المراقبة الجبائية والبحث على مواطن التهرب الجبائي.
كما دعوا إلى العمل على عدم الترفيع في نسبة الضغط الجبائي مع السعي للتخفيض منها بحكم تأثيرها السلبي المباشر على الاستهلاك والاستثمار وترشيد مصاريف الدولة وخاصة منها المتعلقة بالتصرف والعمل على إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.
وأوصوا بالعمل على تيسير وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجبائية وإقرار إجراءات لدعم الاستثمار والتصدير والتسريع في إصلاح المنظومة الجبائية والحفاظ على استقرار التشاريع.