بين اليوم نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض  موقف الحركة من عدم  تقديم مرشح للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا وقال ان ذلك من منطلق مراعاة، « مناخ التوافق العام في البلاد « ، وكشف عن « وجود وجهتي نظر داخل الحركة بخصوص هذا الأمر الأولى مؤيدة لخوض الانتخابات الجزئية، والثانية ترفض ذلك وتطالب بالامتناع عن تقديم مرشح لها، وهو ما حدث بالفعل  على اثر اجتماع مجلس الشورى ».

واعتبر علي العريض أثناء حضوره في برنامج  » البلاد اليوم » على موجات الاذاعة الوطنية، أن التوافق بين حزبه وحركة نداء تونس كان ضرورة لأنه لم يكن هناك خيار آخر على حد تعبيره، قائلا ان التوافق أنقذ البلاد من الفوضى ومن عدم الاستقرار …

وفي رده على منتقدي هذا التوافق  قال علي العريض ان التشبث بالتوافق يعني التشبث بالوطنية  مشددا على ضرورة التعايش بين مختلف الأطياف السياسية.

ونفى العريض  بشدة وجود تيار معارض داخل مجلس شورى حركة النهضة لكن لم ينكر وجود خلافات قائلا انه هناك تدافع افكار مبرزا  التكوين الاخلاقي والسياسي والتنظيمي لمنتسبي الحركة الذي يقوم على « نكران الذات » …

وفي تعليقه على قانون المصالحة في المجال الاداري الذي تم ختمه  من قبل  رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  قال انها خطوة ايجابية نحو ارساء مسار العدالة الانتقالية ونسيان الماضي

وأضاف ان الاختلاف داخل حركة النهضة في المصادقة على قانون المصالحة كان بخصوص التخوف من عدم دستورية هذا القانون وقد حسم الامر الان

و حمل العريض الطبقة السياسية مسؤولية بطء المسار الديمقراطي وتأجيل الانتخابات البلدية مؤكدا في نفس الوقت على استقلالية المترشحين للهيئة الوطنية للانتخابات نافيا ان يكون للحركة مرشحا …

ام عن موقف الحركة من بعض الدعوات الى تغيير شكل النظام السياسي قال ان ذلك ليس من اولويات اجندة البلاد وانما تنزيل النظام السياسي الحالي على ارض الواقع هو المطلوب اليوم  مستطردا انه  « علينا الانتظار الى ما بعد 2019 اذا اردنا اعادة النظر في الدستور « 

ووصف العريض مشروع قانون المالية بأنه « قانون محترم » مبينا ان ان الحركة بصدد دراسة القانون وستتقدم بمقترحات تعديلية وناهض الفكرة التي تقول ان هذا القانون يستهدف الطبقة الوسطى والضعيفة…