قرر قاضى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعيين جلسة ثالثة للإستماع الى رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحى وذلك يوم 30 أكتوبر الجارى.
وأفادت المكلفة بالاعلام في الحزب يسرى الميلى لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه سيتم مواصلة الاستماع الى الرياحى في قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012، وذلك بعد تم عقد جلستين متتاليتين (الاربعاء والخميس).
وكان الرياحى قد أكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، صباح اليوم الخميس ، أنه تولى خلال جلسة الإستماع الأولى، العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمله ونقله لأموال إلى تونس وعن مصادرها وكيفية صرفها.
وعبر عن ارتياحه للتعامل مع هذا الملف، مؤكدا ثقته في وجود رغبة حقيقية في غلق هذا الملف، بعد خمس سنوات من فتحه، خاصة مع توفر كل الوثائق التي تثبت براءته، حسب تعبيره.
وذكر بأنه قد تم الاستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات ، وأن قرار تجميد الأموال لم يتم الاستماع إليه بخصوصه، معربا عن أمله في أن يتم « الإسراع في الحسم في هذا الملف الذي استمر لمدة طويلة « .
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي ، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية. وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.
ووتم فتح هذه القضية، على خلفية شكاية رفعها أشخاص من ليبيا، وتعهّدت بها النيابة العمومية في شبهة تبييض أموال وتحويلات مالية مجهولة المصدر وتعود أطوارها إلى سنة 2012.