كشف رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، الخميس، ان اكثر من 80 بالمائة من سوق مكونات السيارات والملابس ومواد التجميل في تونس مقلدة ولها تداعيات صحية واقتصادية وخيمة وهو يعد مؤشر خطير جدا  » خاصة وان بيانات دولية تقدر عائدات هذه التجارة الى نحو 500 مليار دولار سنويا عبر العالم.
وابرز الرياحي، خلال افتتاحه للمنتدى الثالث لمكافحة تقليد العلامات التجارية تحت شعار « تقليد العلامات من يوقف النزيف » من 19 الى 22 اكتوبر 2017 والذي شهد اتلاف ما يناهزعن 100 الف منتج مقلد حجزته مصالح الديوانة وجهاز المراقبة الاقتصادية « ضرورة توعية وتحسيس المواطن بالتداعيات الصحية والاقتصادية لهذه الظاهرة التي عرفت تطورا كبيرا » مؤكدا ان الدولة ستقف بالمرصاد امام كل الاشخاص الذين يروجون للسلع المقلدة.
وحث الرياحي المستهلك على عدم شراء هذه المنتجات التي يعرضها الباعة المتجولون بطرق عشوائية والتي اصبحت اليوم تباع باسعار زهيدة تغري المواطن، نظرا لتداعياتها الصحية على غرار حالات الاحتراق بشرة الوجه الى جانب تسببها في حوادث مرور خطيرة جراء مكونات السيارات المقلدة مثل الفرامل.
واشار الى ان منظمة التعاون والتنمية والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هياكل حماية الملكية الفكرية بالاتحاد الاوروبي اعدت دراسة كشفت فيها ان رقم معاملات المنتوجات المقلدة يناهز 500 مليار دولار سنويا ويشهد نموا بنحو 10 بالمائة سنويا الى جانب المخاطر الصحية للظاهرة مضيفا  » انه لا توجد احصائيات دقيقة على الصعيد الوطني حول حجم هذه الظاهرة »
واشار مهدي محجوب مدير عام شركة » الكيا » في تونس ,من جهته ,ان السلع المقلدة لقطاع الغيار التي تباع حاليا في تونس بكميات كبيرة وباسعار متدنية من شانها ان تكون لها عواقب وخيمة على بقية مكونات السيارة مثل الفرامل وغيرها وهو يمكن ان يتسبب في حصول حوادث مرور يمكن ان تحصد ارواح بشرية.
واكد والي تونس عمر منصور ان تونس اتخذت العديد من الاجراءات للحد من ظاهرة بيع السلع المهربة التي اصبحت تغزو الاراضي التونسية وبطريقة تسيئ للمستهلك التونسي اهمها التصدي للانتصاب الفوضوي الذي يعد من اهم الاسباب وراء تكاثر وجود هذه الظاهرة.