البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

10  dinars  دينار

ضمن مشروع قانون المالية : الترفيع في نظام الضريبة التقديرية

بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أتى الخبير المالي وليد بن صالح اليوم عبر موجات الإذاعة الوطنية  « برنامج اقتصاد كوم « ، على أهم التغييرات التي تشمل نظام الضريبة التقديرية .
ويتعلق المشروع بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة المحققة لمداخيل في صنف الأرباح التجارية والصناعية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150.000 دينار بالنسبة للخدمات و200.000 دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى تعويضا للنظام التقديري للضريبة على الدخل وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية.
وسيتم توظيف الضريبة في هذا النظام على نسبة من الأرباح الصافية المحققة يضبطها قطاع النشاط « خدمات ، مواد غذائية ،أشغال.. » وتحتسب على أساس جدول الضريبة على الدخل كما المطالبين بالآداء الآخرين لتصبح كالتالي :
-مواد التغذية العامة « شراء لغرض البيع » قدرت ب 7 بالمائة
-المواد الأخرى »شراء لغرض البيع » قدرت ب 8 بالمائة
-أشغال وتحويل قدرت ب 10 بالمائة
-الخدمات قدرت ب 15 بالمائة
-الاستهلاك على عين المكان قدرت ب 20بالمائة
و أكد وليد بن صالح  أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط لمختلف الأنشطة المذكورة واعتماد حد أدنى بالنسبة إلى الضريبة المحتسبة على أساس القاعدة المذكورة والذي سيكون مستوجبا عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل،
والمقصود بالحد الأدنى للضريبة أنه في كل الحالات يبقى دافع الضريبة مطالب بدفع مبلغ حدده القانون وفق معيار ترابي مصنف إلى « 4 مناطق » ووفق معيار يهم النشاط.
ونأخذ مثال المواد الغذائية العامة التي قدرت الضريبة بخصوصها ب 500د في السنة في منطقة صنف 1 و300 د في منطقة صنف 2 وفي منطقة صنف 3 قدرت ب200د والصنف 4 قدرت ب 100د.
ويبقى هذا الإجراء مقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى حين المصادقة عليه.

الاذاعة الوطنية- أمل جندوبي

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma