تم اليوم الاربعاء خلال موكب احتفالي انتظم بأحد النزل بالعاصمة الاعلان عن الانطلاق الرسمي لبرنامج « انكوربورا » للإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة الاشخاص الذين يعانون او هم معرضون لخطر الاقصاء والتهميش.
وسيتم تنفيذ هذه البرنامج المدعوم من قبل المؤسسة الاسبانية المصرفية « لاكايسكا » وصندوق الودائع والأمانات، من طرف المنظمة الدولية للهجرة ليغطي في مرحلة اولى تمتد من اكتوبر 2017 الى غاية جويلية 2018 منطقة تونس الكبرى.
ويهدف هذا البرنامج حسب القائمين عليه، الى وضع منهجية عملية وفاعلة لتسهيل الوصول الى فرص التكوين وسوق الشغل لفائدة الفئات التي تعيش او هي معرضة لخطر الاقصاء الاجتماعي من ناحية، والى بحث سبل التعاون مع الشركات التي يمكن ان تسهل عملية الادماج المهني لهذه الفئات في تونس من ناحية اخرى.
وأفادت المكلفة بالإعلام بالمنظمة الدولية للهجرة مريم الشابي، ان البرنامج سيستهدف في مرحلته الاولى 200 شخص على مستوى تونس الكبرى، وسيتم العمل بالتعاون مع اربع جمعيات ناشطة في مجال تعزيز قابلية توظيف الفئات المهمشة، وهي جمعية « أمل » التي تعمل على المساعدة وإعادة الادماج الاجتماعي والمهني للأمهات، وجمعية « إبصار » التي تعمل على تمكين المكفوفين وتعزيز قدراتهم، وجمعية « الريف » للتنمية، والمنظمة التونسية للدفاع وضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تونس.
وأوضحت الشابي بان البرنامج يرمي اساسا الى تعزيز التكامل المهني للأشخاص بالمناطق المهمشة، على غرار الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية او الحسية، والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، والشباب والنساء، وتحديدا الامهات العازبات.
وأضافت ان البرنامج يقترح على المؤسسات تحمل مسؤولية اجتماعية من حيث الادماج الاجتماعي، ويحرص على مرافقة ودعم العاملين طيلة فترة العقد الممضى مع المؤسسة المشغلة، لافتة الى ان هذا البرنامج يضمن الوساطة المهنية بين صاحب المؤسسة والعامل.
من جانبه بين الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط صدقي العموش، بان البرنامج يهدف الى ضمان الادماج الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للسكان المهددين وخاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية ، والشباب القاطنين بالأحياء الشعبية، والأمهات العازبات، قائلا ان البرنامج أفضى إلى « نتائج مبهرة » حسب توصيفه لدى تطبيقه في كل من اسبانيا والمغرب.
واعتبر العموش ان الاتحاد من اجل المتوسط يطمح الى ضمان استمرارية هذا البرنامج الذي سيكون له وفق تقديره اثار ايجابية على المجتمع التونسي، وسيمكن من التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالأمن وبتحقيق اهداف التنمية المستدامة، علاوة على معالجته للمشاكل بالعودة الى الاسباب الحقيقية التي تقف وراء التهميش.
وأشار المدير العام المساعد بالمؤسسة الاسبانية المصرفية « لاكايكسا » مارك سمون، من جهته الى ان هذا البرنامج سيفتح افاق التشغيل امام الاشخاص الذين يعانون من صعوبات، من خلال استهداف المناطق المهمشة.
وذكر في هذا الصدد بان برنامج « انكوربورا » قد تم تفعيله منذ عشر سنوات في اسبانيا، ببادرة من المؤسسة البنكية « لاكايكسا »، وقد ساهم في تحسين جودة التعليم لأكثر من 62 مليون طفل، وتسهيل الوصول الى اكثر من 28000 موطن شغل سنة 2016 للفئات الضعيفة ضحايا الاقصاء الاجتماعي او المهددين، وذلك بفضل مجهودات 382 منظمة من المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية وقطاع الاعمال.
وعبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، عن دعم الصندوق لهذا البرنامج الذي من شانه ان يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح افاق التشغيل امام التونسيين من جهة، ويضمن التكوين والشراكة بين المنظمات والمؤسسات من جهة اخرى.
وأكدت بن يغلان بان الصندوق يضع كل ما لديه من دراية من اجل العمل ي اطار التعاون الوثيق مع هذا البرنامج من اجل تحقيق اهدافه المحددة، حسب قولها.
وذكرت في هذا الشأن انه تم توقيع الاتفاقية الخاصة بتفعيل برنامج «  »انكوربورا » في تونس، يوم 24 مارس 2017 ببرشلونة من قبل المدير العام للمؤسسة الاسبانية المصرفية « لاكايكسا »، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات.