عرض وزير المالية محمد رضا شلغوم في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  بالعاصمة التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وابرز مضامينها .
واكد الوزير بالمناسبة ان التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية تهدف اساسا للتحكّم في عجز ميزانية الدولة ونسبة المديونية الى جانب توفير الموارد الضرورية قصد مجابهة المصاريف المرتبطة بالأجور وبتسديد خدمة الدين.

كما بين وزير المالية انه تم الترفيع في القيمة المضافة بنقطة وحيدة:

ومن بين الاجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة اجراءات تتعلق اساسا بمقاومة التهرب الجبائي والتهريب ودعم الشفافية في المعاملات وترشيد التوريد قصد التصدي للنخرام في التوازنات المالية الخارجية.

وبين وزير المالية في اللقاء الاعلامي عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ان هذا المشروع تضمن احداثات ذات طابع اجتماعي من بينها بالخصوص اصلاح الصناديق الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة من بينها  الترفيع في سن التقاعد:

وفي سياق متصل بالجانب الاجتماعي اكد وزير المالية انه تم اقتراح طرح الضرائب المفروضة على الجمعيات التي تتكفل بالامراض الخطرة والمزمنة كجمعية مرام وغيرها.
كما تم اقتراح طرح ديون 30الف عائلة لفائدة الجمعيات او المؤسسات التضامنية بهدف تمكينها من الاقتراض لتركيز موارد رزق في الصناعات اليدوية والحرف والمهن الصغرى.

الإذاعة الوطنية