البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

raoudha-karafi

الحركة القضائية الأخيرة لا تساعد على مكافحة الفساد

قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي « إن الحركة القضائية الأخيرة لا تساعد القضاة على المساهمة في ترسيخ الإنتقال الديمقراطي وخاصة في مكافحة الجريمة والفساد وحماية الحقوق والحريات ».
وتطرقت القرافي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، إلى ما اعتبرتها « خروقات شابت عددا من قرارات النقل في سلك القضاء »، من بينها نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدى بوزيد إلى صفاقس التي قالت إنه « أذن بفتح تحقيق في قضايا فساد تعلقت بحوادث مرور مفتعلة، وقد حاولت العديد من الجهات الرسمية ردعه على متابعة التحقيق ».
كما استنكرت ما اعتبرته « محاباة » في اسناد الخطط الوظيفية الحساسة، على غرار رئاسة دائرة بمحكمة تعقيب ومحاكم ابتدائية واستئناف وخطة وكيل عام بمحكمة استئناف، مشيرة إلى « غياب الشفافية في أعمال المجلس الأعلى للقضاء في خصوص الحركة القضائية ».
وبخصوص الوضعية المادية للقضاة، أفادت رئيسة جمعية القضاة بأنه سيتم قريبا نشر القرارات المتعلقة بالمنح التى سيتم اسنادها القضاة الملحقين بالقطب القضائي الإقتصادي المالي وبالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، إلى جانب البدء في تنفيذ القرار المتعلق بإعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية.
من جهته أكد كاتب عام جمعية القضاة، حمدى مراد، أن « المحكمة الإدارية تمر الآن، في سياق تركيز الدوائر الجهوية، بصعوبات جمّة ترتبت عن تسمية رؤساء الدوائر الجهوية في غياب مقرات لهذه الدوائر، بما آل إلى توقف عمل هؤلاء القضاة بالمحكمة الإدارية المركزية، بحكم تسميتهم الجديدة وعدم مباشرتهم لأعمالهم بالدوائر، نظرا لعدم تركيز الدوائر بعد ».
وبعد أن دعا إلى استحثاث نسق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وتهيئة مقرات الدوائر التي لم تتهيأ بعد، كتغيير المقرات التي خصصت ببناءات غير ملائمة، حذر مراد من « التراخي في إنجاز ذلك، بذريعة تأجيل الإنتخابات البلدية ». كما طالب بإتمام إجراءات انتداب الأعوان الإداريين بتلك الدوائر.

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

للتواصل معنا على

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

radio_tunisienne_android