سجل الفريق الجهوي المشترك لمراقبة رخص بيع التبغ في ولاية المنستير منذ انطلاقه في العمل ميدانيا يوم 6 أكتوبر الجاري، عدم التواجد الفعلي ل5 محلات لبيع التبغ في العناوين المنصوص عليها بالرخص وذلك من مجموعة 8 عناوين بمدينة المنستير التى تم التحقق منها، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام مبروك.
واضافت مبروك انه « وقع تعليق استغلال هذه الرخص وتعليق تزويد أصحابها بمادة التبغ لمدّة ثلاثة أشهر إلى حين تسوية وضعياتهم القانونية بتوفير محلات لممارسة نشاطهم علاوة على اتخاذ إجراءات التتبع القضائية ضدهم والتي ينجر عنها خطايا قد تصل إلى 100 ألف دينار ».
وبيّنت المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير أنّ « بيع كميات التبغ التي يقع التزود بها من مركز منتوجات الاختصاص خارج المحلات التجارية المنصوص عليها في رخص بيع التبغ يعدّ مخالفة إقتصادية باعتبار أنّه وقع التفريط في مادة مسعرة بطرق تخالف القانون ».
ويتولى الفريق التثبت من الاستغلال الفعلي للمحلات المعلن عنها في رخص بيع التبغ، حيث تعدّ مدينة المنستير 234 رخصة تبغ، في حين يفوق مجموع رخص بيع التبغ في ولاية المنستير 949 « وستشمل حملة المراقبة كامل معتمديات الجهة » حسب ذات المصدر.
يشار الى ان الفريق الجهوي المشترك لمراقبة رخص بيع التبغ، انبثق عن اللّجنة الجهوية لإسناد الرخص خلال جلستها يوم 28 سبتمبر 2017، وهو مكوّن من ممثلي الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير والمركز الجهوي لمراقبة الأداءات وآمانة المال الجهوية والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
ويندرج تكوين الفريق المشترك ضمن اتخاذ الإجراءات العملية للتصدى للاحتكار والمضاربة في قطاع التبغ وخاصة للممارسات الاحتكارية لأصحاب رخص بيع التبغ.