أعلنت كاتبة الدولة للصحة سنية بن الشيخ، اليوم السبت، في منوبة، أن مقاربة تشاركية بين وزارات الصحة والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني يتم إعدادها حاليا، تهدف إلى الاحاطة بضحايا العنف والتعذيب وتأهيلهم، وذلك ضمن مقاربة متعددة الاختصاصات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وقالت كاتبة الدولة، خلال افتتاحها، في مستشفى الرازي بمنوبة، الملتقى العلمي حول الإحاطة متعددة الأطراف بضحايا العنف، إن جهود جميع الاطراف متضافرة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة كافة اشكال العنف وخاصة العنف المسلط ضد المرأة، من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة التي تمثّل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، سواء بتفعيل القوانين ودعم التشريعات، أو بالتشجيع على إنشاء المراكز المتخصصة، مع دعم البرامج المشتركة التي تضمن تكامل خدمات التعهد المقدمة للنساء والاطفال من ضحايا العنف.
ومن جهتها، أكدت الطبيبة بمستشفى الرازي والاستاذة بكلية الطب بتونس، انيسة بوعسكر، أن هذا الملتقى العلمي يندرج في إطار الدروس التطبيقية لطلبة شهادة الدراسات التكميلية في علم نفس ضحايا الإجرام، مشيرة إلى أن هذه الشهادة هي الاولى من نوعها في تونس، وتهدف إلى تكوين الطلبة في كيفية إرساء استراتيجية تشاركية لمقاومة العنف بين جميع الاطراف المتدخلة، من هياكل حكومية معنية واخصائيين وممثلي المجتمع المدني.
وبحسب أنيسة بوعسكر، فإن هذه الاستراتجية من شانها ضمان الرعاية القانونية والطبية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف من النساء والفتيات والاطفال الذين تضاعف إقبالهم في السنوات الاخيرة على مراكز العلاج النفسي، وخاصة على مستشفى الرازي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف عدد النساء اللواتي يعالجن بالمستشفى تعرضن إلى العنف إما النفسي أوالجسدي أوالجنسي .
وتضمن الملتقى مداخلات سلطت الضوء على التجربة البلجيكية في الاحاطة المشتركة بالنساء المعنفات من خلال مداخلة رئيسة جمعية بلجيكية تعنى بالتساء المعنفات.
كما تناولت المدتخلات حقوق المراة أو الفتاة المعنفة ضمن فصول قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وخاصة في ما يتعلق بحقها في الحماية القانونية بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية، وكذلك حقوقها في التمتع بالاعانة العدلية وفي المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتعهد العمومي عند الاقتضاء بما في ذلك الانصات والإيواء .
كما تطرق الملتقى إلى برامج واستراتيجيات حماية وتعهد المرأة المعنفة صلب وزارة شؤون المرأة والاسرة، وآليات حماية المرأة المعنفة في مصالح وزارة الداخلية، والاجراءات القانونية المعمول بها في الاطار، واليات التنسيق مع بقية المصالح في التعهد بضحايا العنف .
يشار إلى أن هذا الملتقى العلمي نظمته كلية الطب بتونس، بالتعاون مع الجمعية التونسية للطب النفسي، ومعهد تونس لتاهيل الناجين من التعذيب، وحضره جمع من الطلبة، ومن ممثلي مراكز التوجيه والارشاد والتوجيه الاسري، ومراكز إيواء وحماية وتمكين النساء والفتيات ضحايا العنف .
