أكّد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في سوسة عبد الحميد عبادة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تمّ الإذن بفتح بحث تحقيقي من  » أجل القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين والتقصير طبق احكام الفصلين 217 /225 من المجلة الجزائية » ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث ».
وأضاف أن قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية سيتحرّى بخصوص الأشغال الجاري إنجازها في مكان الحادث ليتمّ تحديد المسؤوليات الجزائية وتأكيد احتمال وجود إخلالات سوى من جهة منح رخص البناء أو من جهة الأعمال الفنية وتنفيذ الأشغال.