قال عضو المجلس الاعلى للقضاء الممثل عن خلية الاعلام عماد الخصخوصي اليوم الثلاثاء ان المجلس سيعلن في غضون الايام القادمة التزاما بالآجال القانونية، عن نتائج أعماله بشأن الطعون المتعلقة بالحركة القضائية 2017/2018 والتي وصل عددها الى غاية غلق باب التظلم في 20 سبتمبر
الماضي 260 اعتراضا.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم أمس الاثنين استكمال الاستماع في هذا الشأن الى ممثلي الهياكل القضائية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وفروعها مبينا أنه « لن يقع الاستجابة لجزء من الاعتراضات بالنظر لافتقارها الى الشروط الموضوعية والمعقولة « .
من جهة أخرى اعتبر الخصخوصي أنّ المجلس الأعلى للقضاء قد نجح في القيام بالحركة القضائية رغم صعوبة الظروف التي عمل فيها وتعويل أعضائه على إمكانياتهم الذاتية والشخصية مذكرا بأن المجلس لم يحصل الى حد الآن على مقر واعتمادات مادية.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اشار في بيان له أمس أنه أبلغ مجلس القضاء العدلي التابع للمجلس الاعلى للقضاء المآخذ التي سبق تسجيلها في الحركة القضائية 2017-2018 بخصوص الاخلالات والتجاوزات البيّنة التي حصلت في إسناد الخطط القضائية وتطبيق معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة والحياد الى جانب تسديد الشغورات وقرارات النقل ومقتضيات مصلحة العمل واختلال توازن توزيع القضاة عبر المحاكم.
ولفت الى ما استمت به تلك الاخلالات من تعارض مع مقتضيات الاصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل نزيه في عديد الوضعيات.
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء يعقد، عملا بقرار جلسته العامة ،غدا الاربعاء ندوة صحفية لتسليط الضوء على المشاكل والمعوقات التي تعطل عمله.