أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الجمعة أن الحكومة وافقت على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع
العام بعد نزاع قانوني، مما ينهي أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.
وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانون الضرائب مما دفع الحكومة الى تعديله.
وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء « توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وإلى صيغة لقطع الحساب ». وعلى الحكومة الآن
إحالة القانون إلى البرلمان.