أجلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، النظر في القسم الخاص بالديمقراطية التشاركية (من الفصل 28 إلى الفصل 34)، « إلى حين استشارة خبراء، خاصة ممن ساهموا في صياغة المشروع وذلك لإعادة صياغة هذا القسم وتوضيح مفاهيمه »، وفق ما أفادت به مقررة اللجنة، منية إبراهيم.
وأكدت المقررة في تصريح إعلامي، إثر اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، « ضرورة توضيح إجراءات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة للمجالس المنتخبة والمواطنين المتساكينن الذين سينتفعون من المجلة »، مبينة أنّ هدف اللجنة هو « الخروج بمشروع قانون قابل للتطبيق بأقل ما يمكن من الإشكالات القانونية، أي دون ترك مجال للتأويل أو للتضييق على مجال الديمقراطية التشاركية ».
وأوضحت أن اللجنة ومنذ دراسة القسم الخاص بالديمقراطية التشاركية، تعرضت إلى لبس في المصطلحات الواردة بفصوله، على غرار مصطلح « المواطن » و »المتساكن » ومن منهما له الحق في الديمقراطية التشاركية وإبداء رأيه في برامج التنمية في المحليات الجماعية، ملاحظة في هذا الجانب أن « المواطن يعني التونسي الذي يتمتع بالجنسية وبالحقوق والواجبات إزاء الدولة، في حين أن المتساكن يمكن أن يكون أجنبيا له محلات واستثمارات في تونس ويقوم بدفع الضرائب.
ولفتت مقررة اللجنة إلى أنّ الإشكال الثاني الذي تم التعرض إليه اليوم، في إطار قسم « الديمقراطية التشاركية »، تعلق بالمشاركة في القرارات الترتيبية وإجراءات القرار الترتيبي منذ وجوده بالمجلس المنتخب إلى حين إقراره.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، أرجات أمس الثلاثاء، النظر في الفصلين 28 و29، إلى حين الرجوع إلى آراء الخبراء لتحديد الموقف القانوني من المسألة، بعد إثارة النواب لإشكال يتصل بمضمون الفصل 139 من الدستور وبمصطلح « مواطن ».