أجلت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء النظر في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض الى يوم 28 نوفمبر 2017 وذلك بطلب من هيئة القائمين بالحق الشخصي، وفق تصريح لاحد أعضاء الهيئة سهيل مديمغ .
وأوضح مديمغ ان « مرافعات المحامين تركزت بالأساس على طلب استكمال الأبحاث التحضيرية المتعلقة ببعض جزئيات الاختبارات الطبية التي لم يتم التطرق اليها في الطور الابتدائي ».
من جهتها أفادت منية البوسالمي وهي من ضمن هيئة محامي ورثة لطفي نقض،  ان الملف « غير جاهز للفصل حاليا، والاختبار الطبي الثاني الذي تولى إنجازه مجمع أطباء، يتكون من ثلاثة رؤساء اقسام، لا يضاهي الاختبار الطبي الأول الذي انجزه الطبيب المباشر الأول والذي تضمن افادة بان الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية ».
وأضافت ان « محامي ورثة لطفي نقض، طالبوا بإعادة سماع الأطباء الثلاثة وإعادة تكييف التهم الموجهة لبعض المتهمين في اتجاه توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار وكذلك تهم المشاركة في القتل لبعض المتهمين الاخرين ».
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضت في 14 نوفمبر الماضي بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين في قضية مقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين.