قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الجمعة إنه « لن يكون هنالك اي تأثير على مصير عريضة الطعن التي قدمها مجموعة من النواب بداية الاسبوع الحالي إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص قانون المصالحة في المجال الإداري بسبب سحب عدد من نواب الوطني الحر لإمضاءاتهم أو التشكيك فيها وإتهامهم بتدليسها ».
واشار الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد سبق لها وان أقرت لدى نظرها في قانون المجلس الأعلى للقضاء بعدم سحب الإمضاءات بعد تقديمها.
وأوضح ان نواب الوطني الحر الثلاثة الذين شككوا في إمضاءاتهم وراسلوا الهيئة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري قد تراجعوا عن أقوالهم وأكدوا انه لم يتم تدليس إمضاءاتهم وإنما قاموا بها عندما كان القانون في صيغته الأولى ويتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
ووصف هذا التبرير ب »غير المقنع » والمخالف للحقيقة » بالنظر إلى ان جمع الإمضاءات للطعن في مشروع القانون تم خلال شهر جويلية الماضي قبل تمريره على الجلسة العامة المقررة ليوم 28 من الشهر نفسه وبصيغته الحالية اي المصالحة في المجال الإداري.
ولفت إلى أنّ ما أقدم عليه نواب الوطني الحر والذين بات عددهم أربعة بعد السحب المفاجىء للنائب عبد الرؤوف ضيف الله لإمضائه لكنه أعرب عن تفهمه لتصرفهم بالنظر إلى الضغوطات التي يتعرضون إليها من قبل رئيس حزبهم سليم الرياحي الذي تم اتخاذ جملة من الإجراءات في شانه من بينها تحجير السفر عليه.
وقال إنّ القانون ينص على تقديم عريضة طعن ب30 نائبا والعريضة ضمت 38 نائبا مما يعني أنهم ليسوا في حاجة إلى تدليس الإمضاءات وهم 38 نائبا بالتالي لسنا في حاجة إلى تدليس إمضاءات.
كما أشار إلى انّ فقه قضاء الهيئة واضح بشأن سحب الإمضاءات وأن النواب الذين تقدموا بالعريضة يعولون على حيادية الهيئة واستقلاليتها عند نظرها في الطعون المقدمة إليها بشأن هذا القانون مؤكدا في هذا الجانب ان لديهم معلومات حول وجود محاولة للضغط على أعضاء الهيئة لرفض الطعون المقدمة بشان قانون المصالحة في المجال الإداري أو تفويت الآجال المنصوص عليها للبت فيها.
وكان البرلمان قد صادق على قانون المصالحة في المجال الإداري الأسبوع الماضي برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية ومطالبتهم بانتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، قد قدمت عشية الثلاثاء الماضي عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.
وتضمنت العريضة 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة بالبرلمان ، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.
كما يشار إلى أنّ النواب محمد الأمين كحلول وألفة الجويني ومحمد القاهري، قد راسلوا رسميا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لنفي إمضاءاتهم على عريضة الطعن المقدمة للهيئة ، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.