صادق مجلس حقوق الإنسان بجينيف امس على التقرير الدوري الشامل الثالث لتونس في مجال حقوق الإنسان.
وقد نوهت الدول المتدخلة اثناء النقاش بالتجربة التونسية موصية بالمصادقة على التقرير.
وأعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية انفتاح تونس على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وتأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.
وقال ان تونس قطعت شوطا هاما في مجال تكريس حقوق الانسان والوقاية من التعذيب
