قررت وزارة الفلاحة، عدم التصريح بنتائج مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 واعادة اجراء هذه المناظرة قبل موفى سنة 2017.
وافادت الوزارة في بلاغ لها، الاربعاء، انه ستتم موافاة المعنيين بالمناظرة باستدعاءات شخصية في الإبان.
ويأتي هذا القرار تبعا للاخلالات الجوهرية التي اظهرتها نتائج تحقيق اولى قامت به لجنة اذن بتكوينها وزير الفلاحة حول بعض الشبهات التي حامت حول المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين اولين بالسلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية (قرار وزير الفلاحة في 7 مارس 2016).
كما تقرر، ايضا، فتح تحقيق معمق من قبل التفقدية العامة بالوزارة لتحديد المسؤوليات ومواقع الخلل واتخاذ التدابير اللازمة.